أعلن الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية أنور رجب، اليوم الأحد، القبض على عدد من الخارجين على القانون، وإعادة فرض النظام في مدينة جنين، بعد أحداث اطلاق النار على المستشفى الحكومي والأجهزة الأمنية.
وأضاف رجب في اتصال هاتفي مع “وفا”، أن الأجهزة الأمنية تمكنت في ساعات متأخرة من مساء أمس من فرض النظام في مدينة جنين ومستشفاها الحكومي، بعد أحداث إطلاق النار على المستشفى الحكومي، والتسبب بحريق بداخله، وتفجير أنابيب الأوكسجين التي تخص المرضى.
وأضاف: ما جرى هو استمرار لمحاولات الخارجين على القانون وبعض المرتهنين لأجندات لا وطنية إثارة للفوضى والفلتان في المدينة.
وأكد الناطق باسم المؤسسة الأمنية أن المؤسسة الأمنية ستواصل ملاحقة الخارجين على القانون للحفاظ على السلم الأهلي، والأمن المجتمعي، وحماية وصون حقوق المواطن، ودمه، وممتلكاته، لا سيما أن هذه المجموعات ما فتئت تحاول المس بحياة المواطنين، وممتلكاتهم، وبالمؤسسات التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين، مثل: المدارس، والمستشفيات، والمؤسسات الأخرى، ناهيك عن الاستهداف المنظم والموجه لمقرات الأجهزة الأمنية.
وتابع: ما حدث أمس هو ملاحقة الأجهزة الأمنية لأحد الخارجين عن القانون، لكنه بادر بإطلاق النار على القوة الأمنية، وبالتالي ردت القوة وفق الاجراءات المتبعة في مثل هذه المواقف، فلاذت المركبة بالفرار باتجاه المخيم، وتبين لاحقا ان هذا المطلوب متواجد في مستشفى ابن سينا، حيث تعرض لإصابة طفيفة، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ عليه.
وأشار رجب إلى أن هذه المجموعة الخارجة على القانون أصابت طبيبا بالرصاص، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، كما قامت بتفجير مركبة غير قانونية أمام مبنى المحكمة، واستمرت في استهداف مقرات الأجهزة الأمنية، وقوبل ذلك بفرض النظام والقانون على مدينة جنين ومستشفاها، والقبض على عدد منهم.
وأكد أن لدينا قرارا واضحا بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن ومقدرات المواطنين، واتخاذ المقتضى القانون بحقهم، وذلك حفاظا على المجتمع، والسلم، والأمن، وحقوق المواطنين.
وأشار رجب إلى أن هذه المجموعات وتحت عناوين ويافطات مخادعة ومضللة تقوم بزرع العبوات بالشوارع، وبجانب المدارس، والمستشفيات، وهو ما أدى أكثر من مرة لانفجار هذه العبوات بالمواطنين، الذين ناشدوا الأجهزة الأمنية بإزالة هذه العبوات من الشوارع.
وأوضح أن الأجهزة الامنية حققت نجاحات كبيرة في هذا السياق، وستستمر بالعمل على تأمين حياة المواطنين، وممتلكاتهم، وملاحقة هؤلاء المرتزقة، والمأجورين، الذين رهنوا أنفسهم لقوى لا وطنية.