قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن “النهوض بوضعنا الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية ووحدتنا كشعب فلسطيني هي حبل النجاة لنا جميعا، ولاجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها قضيتنا وشعبنا”.
وأضاف رئيس الوزراء: “نريد استقرار جنين وباقي محافظات الوطن، ونحتاج إلى حكمة مكونات المجتمع كافة وجهودها، والجميع من مؤسسة مدنية وأمنية ومواطنين تحت القانون ويجب عدم الخروج عليه”.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة قدمت وتقدم بتوجيهات من السيد الرئيس كل ما أمكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا، خاصة معالجة آثار عدوان الاحتلال المتكرر على محافظات الضفة الغربية رغم شح الإمكانيات المتاحة.
وتابع مصطفى: “همنا الأول هو الخلاص من الاحتلال، ووقف العدوان على قطاع غزة وإغاثة أبناء شعبنا، إذ إنه لا مشروع وطني دون قطاع غزة”.
من جانبهم، عبر ممثلو المجتمع المدني عن أن تخريب الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار هو خط أحمر وتهديد كبير للسلم الأهلي، ويجب أن تعالج الأمور بحكمة وانضباط، وضرورة التحرك الجماعي من مختلف المؤسسات والهيئات لصياغة ميثاق شرف في محافظة جنين، لإطلاق مبادرة تشمل محافظات الوطن كافة، لحفظ السلم الأهلي وحقن دماء أبناء شعبنا، ورفع الغطاء عمن يعتدي ويخرج على القانون ويساهم في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أن الجميع تحت القانون، وعدم المساس بسيادته.
وحضر الاجتماع ممثلو مؤسسات: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومؤسسة الحق، وائتلاف أمان، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة مفتاح، ومركز حريات.