صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع تمويل الحكومة الإسرائيلية للدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية لدى تمثيل مشتبه أو متهم أو مدان بالمشاركة في القتال ضد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
وأيد مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية وأعضاء كنيست آخرون، 26 عضو كنيست وعارضه 4 أعضاء كنيست.
ويقضي القانون بتحديد راتب محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، للدفاع عن متهمين أو مدانين بمخالفات أمنية تتعلق بأحداث 7 أكتوبر أو خلال الحرب على غزة، وأن يتم خصمها من مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية.
ويتعارض القانون مع البند الرابع في اتفاقية جنيف “الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم”، كما يشكّل ذريعة أخرى لقرصنة مزيد من الأموال من المقاصة الفلسطينية.
وتبلغ قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، والمتراكمة منذ عام 2019، أكثر من 7.5 مليار شيقل، وفقا لبيانات رسمية