مصادر تكشف عن تفاصيل وموعد صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤول في حركة “حماس”، لـ”الشرق”، إن هناك “فرصة كبيرة لإعلان التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل وتفاهمات لوقف إطلاق النار” في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول بالحركة الفلسطينية أن “الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إذا نجح في منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التهرب أو التعطيل، فنحن أمام صفقة تبادل على 3 مراحل، واتفاق لوقف النار بالتدريج، ربما قبل نهاية العام، أي قبل تنصيب ترمب (20 يناير)”.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن “هناك تقدماً ملموساً تحقق في محادثات وقف إطلاق النار”، مشيرةً إلى أن “المفاوضات تجري بتكتم شديد”.

وأوضحت المصادر أن “حماس سلمت، الأسبوع الماضي، قائمة بأسماء أسرى إسرائيليين مدنيين أحياء، كخطوة أولى على طريق إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”.

وكثف الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، جهودهم عبر لقاءات واتصالات في الأسبوعين الأخيرين مع “حماس” وإسرائيل للتوصل إلى صفقة من جهة، ومع حركتي “فتح” و”حماس” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، للبحث في آليات إدارة القطاع في اليوم التالي لوقف الحرب.

ويزور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان “إسرائيل” وقطر ومصر من أجل الدفع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إذ قال في مؤتمر صحافي بتل أبيب، الخميس، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ربما يكون قريباً لأن إسرائيل أشارت إلى استعدادها لذلك، كما أن هناك مؤشرات على تحرك من “حماس”.

مراحل الاتفاق

وذكرت مصادر مطلعة لـ”الشرق” أن أهم مراحل الاتفاق ترتكز على “إعلان تهدئة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع قد تبدأ بتهدئة تمهيدية لأسبوعين يتم تجديدها لشهر، وخلالها تطلق حماس والفصائل الفلسطينية سراح ما لا يقل عن 20 محتجزاً إسرائيلياً من المدنيين الأحياء من بينهم 4 أو 5 من حملة الجنسيات المزدوجة خصوصاً الأميركية”.

في المقابل، “تفرج إسرائيل عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين (لم تحددها المصادر)، بينهم 100 على الأقل من ذوي أحكام السجن لفترات طويلة (لم يتم تحديدهم بعد)، ومن ثم تبدأ تل أبيب بالسماح لمرور المساعدات الإغاثية وزيادة عدد الشاحنات بالتدريج لتصبح 400 شاحنة على الأقل تشمل الوقود للمستشفيات والمخابز ومحطات المياه”، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن “مفاوضات المرحلة الثانية ستنطلق عقب ذلك بشأن المحتجزين العسكريين مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين”، مبينة أن “المفاوضات ستنتقل إلى تبادل الجثث، إذ ستقدم إسرائيل قائمة بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر 2023”. لكن أحد المصادر المطلعة أكد أنها “عملية معقدة تحتاج إلى وقت كاف، وضمان التنقل من أجل الوصول للمجموعات التي تقوم بحراسة المحتجزين”.

في ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، أوضحت المصادر أن “من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة الأولى من داخل المدن والمخيمات والتجمعات، مع البقاء مؤقتاً في محوري فيلادلفيا (الشريط الحدود للقطاع مع مصر)، ونتساريم (يقسم مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه ويصل من شارع الرشيد غرباً، مروراً بطريق صلاح الدين في منطقة الزيتون وصولاً لطريق الحدود الشرقية)، إلى جانب 5 أو 6 نقاط عسكرية حدودية خصوصاً في شمال القطاع، وعودة النازحين وفقاً للمناطق التي ينسحب منها الجيش”.

ضمانات من الوسطاء

وقال مسؤول آخر، قريب من “حماس”، إن الحركة شددت على “وجود ضمانات من الوسطاء (مصر وقطر وتركيا بالتنسيق مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة) بوجود جدول زمني محدد ينتهي بالانسحاب الكلي من القطاع ووقف كلي للحرب وإعادة الإعمار، وبتأييد الوسطاء”.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل “ستسمح بتشغيل المعابر الخاصة بإدخال المساعدات بما في ذلك المعبر الحدودي مع مصر، ثم إعادة تشغيل معبر رفح تدريجياً وفق آليات يتم التوافق عليها وتستند إلى آلية تشغيل المعبر المقررة بالعام 2005، والتي تتضمن وجود مراقبين أوروبيين، مع أولوية لعبور الحالات الإنسانية مثل المصابين والمرضى ذوي الحالات المستعجلة أولاً ثم توسيع عمل آليته”.

ولفتت المصادر إلى أن “الوسطاء سيراقبون تنفيذ هذه التفاهمات وضمان عدم تعطيلها من الجانبين، إلى جانب ضمان عدم العودة إلى الأعمال القتالية خلال فترة التفاوض”.

وتتوقع مصادر فلسطينية عدة قرب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية وحدوث تقدم في مفاوضات الأسرى.

المصدر: صحيفة الشرق