النقل والمواصلات توقف استيراد المركبات الكهربائية المستعملة في فلسطين

في ظل التوجه العالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية كبديل صديق للبيئة وموفّر للطاقة، يشهد قطاع النقل والمواصلات في فلسطين تحولات كبيرة لمواكبة هذه التطورات إلا أن التحديات التقنية والمشاكل المتعلقة بخدمات الصيانة ما بعد البيع دفعت وزارة النقل والمواصلات إلى اتخاذ قرار بوقف استيراد المركبات الكهربائية المستعملة عبر المستوردين، والسماح باستيرادها فقط عن طريق الوكلاء الرسميين.

صرّح الأستاذ محمد حمدان، وكيل وزارة النقل والمواصلات،خلال حديثه لبرنامج “طلة فجر” بأن الوزارة أصدرت قرارًا بوقف استيراد المركبات الكهربائية المستعملة من قبل المستوردين، بحيث يتم استيرادها فقط عن طريق الوكيل الرسمي. 

وأوضح حمدان أن القرار جاء نتيجة شكاوى عديدة وردت من المواطنين بشأن المشاكل الفنية التي واجهوها عند شراء هذا النوع من المركبات.

وبيّن أن المركبات الكهربائية والهجينة، على الرغم من كونها صديقة للبيئة ومُوفّرة للمواطنين، إلا أنها تحتاج إلى خدمات صيانة متخصصة وخدمات ما بعد البيع لضمان سلامة المستخدمين، وهو ما أثار تحديات كبيرة بسبب غياب البنية التحتية الكافية للصيانة في فلسطين.

وأضاف حمدان أن الوزارة كانت في البداية تُلزم استيراد هذه المركبات عن طريق الوكلاء فقط، لكنها سمحت لاحقًا باستيرادها من قبل المستوردين وفق معايير محددة. وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت تجاوزات مثل التلاعب في عدادات الكيلومترات، وظهور أعطال فنية تتطلب إعادة تصدير المركبات، مما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار نهائي بوقف الاستيراد حتى يتم التأكد من جاهزية السوق المحلي.

وأوضح حمدان أن أحد شروط استيراد المركبات الكهربائية والهجينة هو وجود كراجات مرخصة ومجهزة للتعامل مع هذا النوع من السيارات، مع التأكيد على ضرورة استخدام أدوات أصلية وآمنة عند الصيانة. وأكد أن هذا الأمر يتطلب تجهيزات خاصة مثل أدوات العزل والملابس العازلة، بالإضافة إلى دورات تدريبية مكثفة للمهندسين تصل إلى 600 ساعة في البلد المصنع.

وأكد حمدان أن الوزارة تعتمد الحوار المجتمعي وتستجيب لملاحظات الأطراف المختلفة. وأشار إلى أن هناك اجتماعًا سيُعقد قريبًا بين وزير النقل ونقابة المستوردين لمناقشة هذا القرار وأسبابه وأن الوزارة تفتح أبوابها للنقاش، لكنها تشدد على أن القرار يهدف إلى حماية المواطن وضمان سلامته.

وأشار حمدان إلى أن السيارات الكهربائية تشكل مستقبلًا واعدًا في فلسطين، حيث بلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة حوالي 860 مركبة حاليًا، مع توقعات بزيادة العدد. وأوضح أن الوكلاء المعتمدين يوفرون مركبات “صفر كيلومتر” للسوق الفلسطيني، وأن الوزارة تعمل على تنظيم قطاع المركبات الكهربائية لضمان تلبية المعايير الفنية والحفاظ على سلامة المستخدمين.

وأكد حمدان على أن الوزارة مستمرة في متابعة الملاحظات والشكاوى وتطوير قطاع النقل والمواصلات بما يخدم مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني.