تصاعد عمليات الهدم في القدس.. سياسة تهجير ممنهجة أم محاولات لإحباط الصمود الفلسطيني؟

تشهد مدينة القدس المحتلة تصاعدًا غير مسبوق في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، ضمن سياسة تهجير ممنهجة تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، ومع استمرار هذه الانتهاكات، يعاني المقدسيون من ضغوط اقتصادية واجتماعية، وسط إجراءات تعسفية تفرضها سلطات الاحتلال لإضعاف صمودهم.

أكد الكاتب والصحفي المقدسي أحمد الصفدي في حديثه لتلفزيون الفجر أن عمليات الهدم في القدس لا تتوقف، بل تتزايد بشكل ممنهج بهدف تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم “الهدم الذاتي” كأداة اقتصادية لفرض أعباء إضافية على المقدسيين، حيث يتم إجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم تحت طائلة الغرامات الباهظة.

وأوضح الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضاعفت عمليات الهدم لأربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة، بهدف تعزيز الاستيطان وفرض السيطرة على القدس، مضيفًا شهد حي البستان وحده هدم أكثر من 30 منزلًا لإقامة “حديقة توراتية”، بينما طالت عمليات الهدم منشآت اقتصادية في مناطق مثل جبل الزيتون والثوري.

نقل الصفدي عن أحد المواطنين المقدسيين قوله: “نبني بعرق جبيننا، ثم يُجبروننا على هدم ما بنيناه بأيدينا، إنه شعور لا يوصف بالألم، ولكن لا خيار لنا أمام سياسة القمع والهدم”.

وأضاف أن تكلفة ترخيص البناء في القدس تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف تكلفة البناء نفسه، ما يجعل الحصول على الترخيص شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 ألف مقدسي يعيشون خلف الجدار بسبب سياسات الاحتلال التي تهدف لإبعادهم عن المسجد الأقصى.

موضحًا انه إلى جانب عمليات الهدم يعاني التجار في البلدة القديمة من ضغوط اقتصادية هائلة، حيث تُفرض الضرائب الباهظة والغرامات التعسفية، مما دفع أكثر من 400 محل تجاري إلى الإغلاق.

وأشار الصفدي إلى أن الاحتلال يسعى لإفراغ البلدة القديمة من سكانها الفلسطينيين، وتعزيز الوجود الاستيطاني في محيط المسجد الأقصى.

واختتم حديثه مؤكدا ان على الرغم من هذه الضغوط الهائلة، يبقى المقدسيون صامدين على أرضهم، متحدين جميع محاولات التهجير، ويتطلب هذا الصمود دعماً عربياً وإسلامياً أكثر فاعلية، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية، لتعزيز وجود المقدسيين في مدينتهم والدفاع عن هوية القدس العربية والإسلامية.