الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتلفزيون الفجر: الاحتلال الإسرائيلي يواصل قمع العمال ويجب محاسبته دوليًا

تعد معاناة العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أحد أكثر جوانب الاحتلال الإسرائيلي تعقيدًا وألمًافمنذ عام 1967، عمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لتأمين لقمة عيشهم في ظروف صعبة تحت سياسات قمعية وقيود مشددة. إلا أن تلك العمالة التي كانت تمثل مصدر رزق للعديد من العائلات الفلسطينية، تحولت اليوم إلى مأساة حقيقية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا صارمة على حرية حركة العمال، وخاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة.

يقول الأستاذ شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال حديثه لتلفزيون الفجر ، أن الوضع لا يزال كما هو فيما يتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تتعنت في عدم إرجاع العمال إلى أماكن عملهم رغم التدخلات الدولية التي تطالب بذلك وأن التدخلات كانت من قبل منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي، اللذين دعوا الحكومة الإسرائيلية لإعادة العمال إلى أماكن عملهم، لكن الوضع على الأرض يختلف تمامًا عن التصريحات الرسمية الإسرائيلية.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم. 

وأضاف أن هذه الحكومة هي التي تسيطر على 30% من القوى العاملة الفلسطينية في داخل إسرائيل، منذ الاحتلال في عام 1967وان عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر 2023 كان بحدود 275 ألف عامل، من بينهم عمال قانونيون يحملون تصاريح للعمل، وآخرون يعملون في السوق السوداء بدون تصاريح.

وأشار إلى أن هذه العمالة الفلسطينية في إسرائيل هي نتيجة لسياسة مستمرة منذ سنوات طويلة، حيث تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تشغيل هؤلاء العمال في شركات إسرائيلية. ولذلك، فإن منع العمال من العودة للعمل خلال الحرب الأخيرة، هو مسؤولية الحكومة الإسرائيلية، التي منعتهم من التوجه إلى أماكن عملهم تحت ذرائع سياسية وعسكرية.

وبين أن اتحاد النقابات الفلسطيني قام بتقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية بسبب منع العمال من العودة إلى أماكن عملهم، موضحًا أن هذه الشكوى ترتكز على المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية التي تؤكد على حق العمال في العمل دون عراقيل. 

وأكد أن منظمة العمل الدولية قبلت الدعوى، وهو ما يعكس أهمية القضية، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية هي التي منعت هؤلاء العمال من الدخول إلى أماكن عملهم، وبالتالي هي المسؤولة عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا المنع وأن القرار المنتظر من منظمة العمل الدولية سيكون خطوة هامة في ملاحقة الحكومة الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية، مطالبًا إياها بتعويض العمال الفلسطينيين عن خسائرهم.

وفيما يتعلق بالتصاريح، يرى سعد أنه على الرغم من التصريحات السابقة حول تسهيلات لمنح بعض التصاريح لبعض العمال، إلا أن العدد لا يزال ثابتًا بشكل نسبي. 

وقال إن عدد العمال الذين يمتلكون تصاريح رسمية للعمل في إسرائيل هو حوالي 14 ألف عامل، بمن فيهم العاملين في القدس الشرقية، مثل العاملين في مستشفيات المقاصد والمطلع، الذين يعتمدون أساسًا على تصاريح تصدرها الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن هذا العدد من العمال الذي يحمل تصاريح قد يزيد أو ينقص بشكل طفيف، لكنه لا يمثل سوى جزء صغير من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل الحرب. وأضاف أن العدد الإجمالي للعمال الفلسطينيين الذين يعملون بدون تصاريح في السوق السوداء في إسرائيل يتراوح بين 30 و40 ألف عامل.

وأكد سعد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين هي تعسفية ومخالفة للمعايير الدولية وأن قرارات الكنيست الإسرائيلي تصب في مخالفة حقوق العمال الفلسطينيين، وأن العمال الفلسطينيين يعانون من مصادرة الأموال و الاعتقالات و العقوبات، التي تصل أحيانًا إلى السجن لفترات طويلة. ولفت إلى أن هذه القرارات التي تصدر عن الكنيست تعتبر قرارات إرهابية ضد العمال الفلسطينيين.

وأكد أن هذه الإجراءات تتناقض مع المعايير الدولية، مستشهدًا بما يحدث مع العمال المكسيكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، حيث لا تقوم السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات قمعية ضدهم، بل توفر لهم سبل الحياة والعمل. وفي المقابل، يقوم الاحتلال الإسرائيلي باعتقال العمال الفلسطينيين ويُصدر ضدهم غرامات و عقوبات قاسية.

وأشار سعد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إجراءات قمعية مشابهة لتلك التي كانت تُمارس ضد العمال في جنوب إفريقيا في فترة الفصل العنصري. وأضاف أن العمال الفلسطينيين هم أكثر الفئات تضررًا من هذه السياسات، حيث يتم منعهم من التنقل بين المدن والمناطق الفلسطينية، كما يواجهون صعوبة في الخروج إلى الدول المجاورة مثل الأردن بحثًا عن فرص عمل وأن الحكومة الإسرائيلية تفرض حصارًا على الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يجعل الحياة في هذه المناطق شبه مستحيلة، وأن العمال الفلسطينيين لا يملكون بدائل للعمل داخل الأراضي الفلسطينية.

واستعرض سعد أيضًا الاعتداءات الإسرائيلية على العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استشهد العديد من العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول إلى إسرائيل بحثًا عن العمل مشيراً إلى مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد عمال من منطقة قلقيلية، حيث تم إطلاق النار عليهم وقتلهم عندما حاولوا العبور إلى داخل إسرائيل للعمل معتبراً هذه الحوادث مثالًا على العنف والقمع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين.

واختتم سعد حديثه بالحديث عن الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال الفلسطينيون، مؤكدًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سيستمر في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة، سواء أمام المحاكم الدولية أو من خلال الضغط الدولي، وذلك بهدف حماية حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب السياسات الإسرائيلية.

وأعرب عن أمله في أن تُنصف منظمة العمل الدولية العمال الفلسطينيين وتُجبر إسرائيل على دفع تعويضات للعمال عن الخسائر التي تكبدوها خلال فترة الحرب.