جدد البنك الوطني وهيئة التقاعد الفلسطينية اتفاقية الحافظ لإدارة أموال وموجودات الهيئة، والتي تجدد تكليف البنك بتقديم خدمات الحفظ لجميع اموال وممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية، واطلاع الهيئة على كافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد، والأرباح، والحقوق العائدة على محافظها المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولة لضمان تحقيق إدارة الأموال بطريقة فعالة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد معالي السيد مجدي الصالح، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني السيد سمير زريق، وتم توقيعها من قبل مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية معالي د. ماجد الحلو، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني السيد سلامة خليل بحضور عدد من الإداريين من الطرفين.
وخلال التوقيع أثنى السيد مجدي الصالح على مشوار البنك الوطني ومسيرته المهنية المتصاعدة، وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم هو استمرار للتعاون المشترك بين هيئة التقاعد الفلسطينية والبنك الوطني، مشيرا أن هذه الشراكة مبنية على أساس المهنية بشكل أساسي وعلى أساس الشفافية، مؤكدا حرص الهيئة الدائم على الشفافية باعتبارها هيئة وطنية عامة وصندوق عام لكل المشتركين.