مصطفى يفتتح جلسة تشاورية موسعة لتعزيز العمل الدبلوماسي الفلسطيني في أوروبا

افتتح رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعاً تشاورياً موسعاً ضم وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين وعدداً من سفراء دولة فلسطين في القارة الأوروبية وبحضور رئيس ديوان الوزير السفير أحمد الديك.

وبحث مصطفى، آخر تحركات الحكومة الفلسطينية مع الشركاء العرب والأوروبيين، مشدداً على أهمية الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في تعزيز الموقف الوطني، خصوصاً في ظل التحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة في الرابع من شهر آذار المقبل، وما سيتمخض عنها من مخرجات ذات اثر مباشر على القضية الفلسطينية.

كما بحث، تكثيف التحركات للتعامل مع التحديات السياسية الراهنة، وأكد على ضرورة العمل المشترك لوقف العدوان وتعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام المجتمع الدولي بدعم منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، كما تطرق لإنهاء الحكومة الفلسطينية لكافة الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بخطة إعادة الإعمار، ومواصلة جهودها الحثيثة وفي الميدان لإغاثة شعبنا، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وعقب مداخلة رئيس الوزراء، ترأست شاهين الجلسة، بحضور سفراء فلسطين لدى القارة الأوروبية، حيث ناقش الحضور سبل تطوير آليات العمل الدبلوماسي الفلسطيني والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، حيث شكل اللقاء منصة مهمة لبحث آليات التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.

وتركزت المناقشات على أهمية إطلاق حوار وطني شامل بين مختلف الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصفوف وتعزيز وحدة الموقف السياسي، في ظل التحديات التي تعصف في شعبنا وقضيته الوطنية. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي في المحافل الدولية، من خلال الحشد لتنفيذ القرارات الأممية لحماية شعبنا وضمان حقوقه المشروعة.

واستعرض السفراء آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمواقف الدول المضيفة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الساعة وفي مقدمتها حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، وبحثوا أفضل السبل والآليات الممكنة لتطوير مواقف تلك الدول بما يحقق مصالح وحقوق شعبنا.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة وفعالية، مشددة على أن المرحلة الراهنة تستدعي عملاً دبلوماسياً موحداً لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القضية الفلسطينية.