اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه أموالاً وآلاف الممتلكات العائدة لسكان قطاع غزة الذين احتجزهم منذ بداية الحرب، لكنه رفض تقديم معلومات عنها.
وادعى الجيش أنه لا يملك بيانات مركزية عن حجم الممتلكات ومبالغ الأموال التي صادرها من سكان غزة الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، رفض الجيش بشكل قاطع الكشف عن معلومات حول الأوامر والتعليمات المتعلقة بامتلاك الممتلكات المصادرة، مدعيا أنها سرية.