استعرضت وزارة التربية والتعليم أبرز أنشطتها التطويرية خلال العام الأول من تولي حكومة محمد مصطفى، التي شملت تنفيذ سلسلة مشاريع وتدخلات تطويرية هدفت إلى تحسين البنية التحتية للتعليم، وتوسيع نطاق الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة ومتطورة، وذلك ضمن مبادرة “التعليم من أجل التنمية”، التي نفذتها في مختلف المحافظات، رغم الأزمة المالية الخانقة والحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال.
وبحسب تقرير صدر اليوم الخميس عن مركز الاتصال الحكومي وفقًا لبيانات الوزارة، فقد أشار إلى أهم التدخلات التي جرى تحقيقها ما بين (نيسان 2024-نيسان 2025) والتي شملت مجالات بناء المدارس وتوسعتها، وإعادة التأهيل، وإنشاء مدارس جديدة، والصيانة، إضافة إلى دعم التعليم المهني والتقني، وفيما يلي أبرزها:
بناء وتوسعة المدارس
شهد العام الأول لعمل الحكومة التاسعة عشرة تجهيز وتوسعة وتشطيب 29 مدرسة وروضة، تضم 235 غرفة صفية و27 مشغلًا مهنيًا، بكلفة إجمالية بلغت 27 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم.
إعادة تأهيل المدارس
تمكنت الوزارة من إعادة تأهيل 187 مدرسة في مختلف المحافظات، بكلفة بلغت 3.5 مليون دولار، لتحسين ظروف التعليم وضمان بيئة أكثر أمانًا للطلبة والمعلمين.
إنشاء مدارس جديدة
تمت متابعة أعمال البناء في 13 مدرسة جديدة تضم 179 غرفة صفية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في المناطق التي تعاني اكتظاظا أو نقصا في المؤسسات التعليمية، بكلفة وصلت إلى 14 مليون دولار.
أعمال الصيانة
خصصت الوزارة مليوني دولار لصيانة 50 مدرسة قائمة، ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على البنية التحتية وتحسين بيئة التعلم في المدارس القائمة.
مشاريع في المحافظات الشمالية
شهدت المحافظات الشمالية تنفيذ مشاريع إنشاء وتوسعة وصيانة شملت 18 مدرسة، بكلفة إجمالية بلغت 12.6 مليون دولار، بتمويل من المصرف العربي للتنمية في إفريقيا وصندوق النقد العربي، ما يعكس التعاون الدولي لدعم التعليم الفلسطيني.
دعم التعليم المهني والتقني
خصصت الوزارة 3 ملايين دولار لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية في المدارس الثانوية، بهدف رفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني إلى 20%، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
