انطلاقا من مسؤوليتها وحرصها على حماية أرواح العمال في المنشآت الفلسطينية، لأنالاستثمار في سلامة العاملين هو استثمار في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم، بالشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، ومشاركة عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومدير عام الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والممثل عن غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ناجح القاضي، فعاليات الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية، تحت شعار” إحداث ثورة في السلامة والصحة: دور الذكاء الصناعي والرقمنة في العمل”، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف 28 نيسان من كل عام، مشيدة بجهود عمالنا وعاملاتنا وأصحاب العمل في بناء مؤسسات دولة فلسطين.
وأشارت الدكتورة عطاري أن الوزارة ستنفذ فعاليات للسلامة والصحة المهنية على مدار أسبوع في مختلف محافظات الوطن من خلال طواقم التفتيش المتواجدة في مديريات العمل، لنؤكدعلى أهمية تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الإنسان الفلسطيني ، لأنه يشكلعماد مسيرتنا الوطنية وأساس البناء الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة “إننا في وزارة العمل، نولي أهمية كبرى للسلامة والصحة المهنية، إيمانا منا بأن العامل الفلسطيني هو عمود اقتصادنا الوطني، ولأن الحفاظ على سلامته هو مسؤولية وطنية وإنسانية، لذلك حققت وزارة العمل خلال العام المنصرم من خلال خطتها السنوية تقدماً ملموساً في زيادة التوثيق والإبلاغ عن الإصابات.”
حيث وصلت النسبة إلى 85% نتيجة تكثيف جهود طواقم الوزارة في التوعية والإرشاد بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية،وكذلك زيادة الالتزام بالإبلاغ عن الإصابات خلال المدة القانونية من قبل صاحبالعمل، مما رفع نسبة الإبلاغ عن إصابات العملمن 80% إلى 91% ، وأيضا زات نسبة التحقيق في إصابات العمل المبلغ عنها من قبل أصحاب العمل من 86% إلى 92%، مما ساهم في إجراء الإصحاحات المهنية في المنشآت التي حدثت فيها الإصابات لمنع تكرارها، كما أكدت الدكتورة عطاري.
وخلال كلمتها لإطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية، أشارت الدكتورة عطاري أن المنشآت أظهرت تحسنا ملحوظا في التزامها بمتطلبات السلامة بشكل عام؛ حيث زادت نسبة الالتزام بتوفير معدات السلامة من قبل أصحاب العمل من 77% إلى 81.5%، وارتفعت نسبة العمال الملتزمون بارتداء معدات الوقاية الشخصية من 52% إلى 90% ، كما زاد عدد العمال الذين خضعوا للفحوص الطبية الابتدائية والدورية.
أما في مجال اعتماد مشرفي لجان السلامة، والصحة المهنية في المنشآت، فقد لوحظ زيادة في التزامها بإجراءات السلامة، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية، من خلال تعزيز الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، والالتزام بمعايير الوقاية، وتفعيل الرقابة الدورية على أماكن العمل، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات ذات العلاقة، من خلال تعزيز الأطر التشريعية ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية لتصبح أكثر شمولية، ووضع هذه المعايير حسب قطاعات العمل وفقا للمعايير الدولية وبما ينسجم مع الواقع الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز التفتيش الداخلي بالمنشآت من خلال تعيين مشرف سلامة وصحة مهنية ولجان سلامة داخل المنشآت، وتطوير نظام وطني شامل للإبلاغ عن الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيقها لتوفير مرجعية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى إقرار السياسة والاستراتيجية الوطنية في فلسطين في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأكدت وزيرة العمل أن مسؤولية تعزيز بيئة عمل آمنة لا تقع على جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، لأننجاح سياسات السلامة والصحة المهنية يعتمد على التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف لضمان التنفيذ الفعلي للإجراءات الوقائية، مشيرة إلى الشراكة الأساسية مع جهاز الدفاع المدني، من أجل تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت.
جدير بالذكر، أنه بعد اطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية في مقر الوزارة، تم تنفيذ جولة ميدانية تفتيشية برئاسة وزيرة العمل ومشاركة مديرعام الدفاع المدني، والأمين العام لنقابات عمال فلسطين، وممثل غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، والجهات ذات العلاقة، على بعض المنشآت والمؤسسات الفلسطينية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.