مجلس الوزراء يقر جملة من القرارات والتدخلات المتعلقة بمحافظة بيت لحم
تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم وأعمال تطويرية على مستشفى بيت جالا
التنسيب للرئيس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة
تكثيف العمل لإيجاد مسارات تشغيلية جديدة في بيت لحم للتقليل من نسبة البطالة المتصاعدة
تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية لوضع خطة اسعافية للقطاع السياحي
أقر نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في بيت لحم، تسريع الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى جناتا في بيت لحم ضمن خطة وزارة الصحة المعتمدة والتي تتضمن إجراءات عديدة، منها: أعمال تطويرية في مستشفى بيت جالا الحكومي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقر المجلس التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض لصالح قصر العدل في بيت لحم في إطار تعزيز بنية قطاع العدالة في المحافظة.
ووجه المجلس وزارة الخارجية بتكثيف التحرك الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال والمستوطنين خصوصا الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم وليس آخرها ما يحصل من اعتداءات على برك سليمان، والتحرك العاجل لدى اليونسكو والمؤسسات الدولية المتخصصة حيال ذلك.
ونظرا لاعتماد محافظة بيت لحم على القطاع السياحي، وتراجع الحركة السياحية جراء تصاعد إجراءات الاحتلال واعتداءاته، فقد جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية ومختلف جهات الاختصاص بالعمل على وضع خطة لإسعاف القطاع السياحي وتجنيد مشاريع من جهات مانحة، بالشراكة مع ممثلين عن القطاع السياحي.
وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتكثيف العمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة في المحافظة من خلال إيجاد مسارات تشغيلية جديدة ومنها برامج صندوق التشغيل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التمويل بقروض صفرية للمتعطلين عن العمل عبر مشروع “بادر1”.
إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتحضير دراسة ومخطط لإنشاء مجمع مديريات حكومية في بيت لحكم لتحسين جودة الخدمات الحكومية والتسهيل على تنقل وحركة المواطنين.
وعلى صعيد التدخلات الحكومية في قطاع غزة، فقد صادق المجلس على استئجار مخزن لمنفعة سلطة المياه وذلك لتخزين مستلزمات إصلاح شبكات المياه في القطاع.
وأقر المجلس نظام إلزامية المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك لدعم المنتج الوطني وبما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قال في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، “إنه مضى أكثر من 19 شهرا على العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي افتُتح بسلسلة من الجرائم الدموية التي ما زال شعبنا يدفع ثمنها من دمه، وأرضه، ومقدراته، ولكن تعمل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة بما يحقق المصالح العليا لشعبنا”.
وأضاف رئيس الوزراء “أن كل هذه السياسات والإجراءات التدميرية التي ينتهجها الاحتلال، تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب مشروعنا الوطني، ومنع قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وهذا ما نعمل معا من أجل إحباطه”.
ووجه التحية لأبناء شعبنا الصامد في كل مكان، وقال: “نخص بالذكر في هذه الجلسة أهلنا في محافظة بيت لحم، حيث نجتمع اليوم في رحاب مدينة بيت لحم، مهد السلام، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع هذه المحافظة الصامدة، التي شأنها شأن سائر محافظات الوطن، ولم تسلم من إجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة الحبيب أو في شمال الضفة الغربية”.
وثمن رئيس الوزراء المواقف الدولية المتقدمة، وعلى وجه الخصوص البيان الصادر بالأمس عن كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وما سبقه من مواقف وبيانات عن قادة ودول أوروبية صديقة، والتي أكدت جميعها على ضرورة وقف العدوان، وإنهاء المجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية، والدفع باتجاه مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤدي لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.
وشكر مصطفى ممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الذين لبوا دعوة وزارة الخارجية لزيارة مدينة طولكرم يوم أمس للاطلاع عن كثب على واقعها، ومخيماتها، في ظل استمرار العدوان، وما سيتبعها من جولة ثانية إلى جنين يوم غد الأربعاء.
