“الجدار والاستيطان”: قرار الاحتلال بشأن 22 مستعمرة سيضعه في مواجهة مع العالم
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإعلانها تحويل 22 موقع وبؤرة استعمارية إلى مستعمرات كاملة، تضع نفسها ليس فقط في مواجهة شعبنا بل في مواجهة العالم أجمع الذي يدين الاستعمار، ويرفض الاعتراف أو المساومة على ما تحاول فرضه على الأرض.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، في بيان، اليوم الخميس، إن الخطوة الجديدة التي أعلنها كابينيت الاحتلال من شأنها تعزيز الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يهدف إلى إحكام العبث في الجغرافية، وفرض طبقة جديدة من طبقات الفصل العنصري والأبرتهايد، من خلال منح المستعمرين كافة الامتيازات على حساب أصحاب الأرض الأصليين.
وأضاف أن المواقع الاستعمارية الجديدة التي يجري الحديث عنها تتمركز 4 منها في رام الله، و4 أخرى في جنين، و4 في الخليل، فيما يتموضع موقعان في نابلس، وآخر في سلفيت، وثلاثة في أريحا، وثلاثة في الأغوار، والأخير على أراضي القدس المحتلة.
وأوضح شعبان، أن 4 من هذه المواقع مصنفة كمستعمرات كاملة في قواعد بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نظراً لإقرار الاحتلال مخططات هيكلية لها في السنوات الماضية، و3 مواقع أخرى تصنف على أنها مواقع عسكرية، واحد منها يصنف على أنه موقع مراقبة عسكري، في حين تصنف 3 مواقع أخرى على أنها مواقع دينية، في حين تتضمن القائمة، مستعمرتين مخلاة من العام 2005 وفق قانون فك الارتباط الذي جرى تنفيذه، ثم تعديله في العام 2023 والذي قضى بإعادة الاستعمار إلى مستعمرات شمال الضفة، في حين صنفت 5 مواقع منها على أنها جديدة تماماً .
وبين أن سلطات الاحتلال كانت تتحايل في الماضي بالإعلان عن إقامة المستعمرات الجديدة بالادعاء أنها تجري عمليات توسعة فقط، إلا أنها الآن، تظهر الوجه الحقيقي للعالم بكذبها على مدار السنوات الماضية في مسألة قضم الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني ومقدراته الوطنية
وأوضح أن حكومة الاحتلال، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، وتحديداً تسوية أوضاع البؤر الاستعمارية، من أجل فرض الوقائع، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ هذه المخططات في سبيل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
ودعا شعبان، المجتمع الدولي التدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال، لمعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية، والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستعمار، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم (2334) القاضي بعدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.
