وزارة المالية الإسرائيلية تحذر من انتهاء الميزانية الاحتياطية للحرب قريباً

حذر مندوبو وزارة المالية الإسرائيلي اجتماع للجنة المالية في الكنيست من أن الميزانية المخصصة لتوسيع الحرب على غزة، في آذار/مارس الماضي، بعملية عسكرية يطلق عليها تسمية “عربات جدعون”، “ستنتهي خلال أسابيع، وينبغي البدء بالبحث عن حلول”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الأربعاء.

وخصصت وزارة المالية في ميزانية الدولة للعام الحالي مبلغ 10 مليارات شيكل كميزانية احتياطية لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم خصم من هذا المبلغ 4 مليارات شيكل للجيش الإسرائيلي، و1.8 مليار شيكل لوزارة الأمن القومي إثر تهديدات بن غفير، و1.2 مليار شيكل لصالح تمديد إخلاء سكان البلدات في جنوب وشمال البلاد، وبذلك تبقى 3 مليارات شيكل لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب.

ولم تخصص الحكومة الإسرائيلية ميزانية لعملية “عربات جدعون” العسكرية عندما صادقت عليها، حسب الصحيفة، لكن الجيش الإسرائيلي استدعى عددا كبيرا من جنود الاحتياط، إلى جانب الإنفاق على شراء الذخيرة، ويفترض أن تمول ذلك الميزانية الاحتياطية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المالية قوله إنه “بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي. وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك. لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن. وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما”.

وأضاف المصدر أنه “سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف. ولا أرى خيارا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها. لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن”.

وأفاد المصدر بأن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد هي 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن “وزارة الأمن والجيش التزما بتنفيذ خطوات انطواء (تقليص الإنفاق)، ولأسفي فإنهما بدآ بخطوات احتيال مثل إرجاء دفعات مالية لجهات تزود احتياجات الجيش”.

وقال مصدر آخر للصحيفة إنه في هذه الحالة “بدلا من أن تحصل شركة إلبيت الأنظمة (التي تزود الجيش بمعدات إلكترونية وأسلحة متطورة) على المال الآن، فإنها ستحصل عليه في العام المقبل من ميزانية العام المقبل. ومن أين سيأتي المال في العام المقبل؟ لا تستغرب إذا سيكون مصدره رفع الضرائب”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر اقتصادي رفيع قوله إن استمرار الحرب، وخاصة إذا تصاعدت أكثر، سيستوجب البحث عن الحلول، وأنه لن يكون هناك حلا في ميزانية العام المقبل، خاصة وأن حجم تسديد الديون سيرتفع العام المقبل إلى مستوى 80 مليار شيكل سنويا.