“العليا الإسرائيلية” تصادق على هدم جماعي في مخيم جنين

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الثلاثاء، التماسا عاجلا قدمه مركز “عدالة” الحقوقي في 12 حزيران/ يونيو لوقف عمليات الهدم الواسعة في مخيم جنين للاجئين، مانحة الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنى مدني في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان لمركز “عدالة”، أن أوامر الهدم كانت قد دخلت حيز التنفيذ في 9 حزيران/ يونيو الجاري، مهددة حوالي 300 وحدة سكنية تعود لمئات العائلات الفلسطينية اللاجئة، وهي تأتي استكمالا لعمليات هدم واسعة جرت مؤخرا في جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم، وفي ظل هجوم عسكري مستمر يستهدف المخيمات، مما خلق أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967.

وفي قرارها، قبلت المحكمة مزاعم الجيش الإسرائيلي العامة والتي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان “حرية الحركة” للقوات الإسرائيلية داخل المخيم. في المقابل لم تتطرق المحكمة إلى حقيقة أن هذه المناطق خالية من السكان في الوقت الحالي، ولا تجري فيها أية اشتباكات، بالإضافة إلى تجنبها مراجعة تصنيف الجيش الإسرائيلي للمخيم بأكمله باعتباره “منطقة قتال”؛ حسبما جاء في بيان “عدالة”.

وقدمت الالتماس المحامية ومدير الوحدة القانونية في مركز “عدالة”، د. سهاد بشارة، التي جادلت فيه أن هذه العمليات تمثل خرقا جسيما للقانون الإنساني الدولي، وبأن هذه الأوامر تأتي في أعقاب إخطار عسكري مماثل صدر في 19 آذار/ مارس 2025، سمح بهدم نحو 95 مبنى في مخيم جنين للاجئين، وقد نفذت خلال الأشهر الأخيرة عمليات هدم إضافية كثيرة من دون سابق إنذار، مما يصعب تقدير حجم الأضرار بالكامل. يذكر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت التماسا سابقا ضد أوامر الهدم هذه.

وردًا على رسالة “عدالة” السابقة بهذا الشأن، زعمت السلطات العسكرية أن وجود ما أسمته “بنى تحتية إرهابية” في المخيم يُحوّل المنطقة بأكملها إلى ميدان قتال، ويبرّر عمليات الهدم تحت ذريعة “الضرورة العسكرية”، رغم أن المنطقة خالية من القتال حاليًا.

وحذّر مركز “عدالة” في التماسه من أن هذا المنطق يمحو أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحوّل مخيمات اللاجئين الفلسطينية إلى مناطق تدمير عسكري غير مقيّد، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي، ما قد يشكّل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي تعقيب له، قال مركز عدالة إن “هذا القرار يمنح غطاءً قضائيًا لسياسة التدمير الممنهج التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن رفض المحكمة التدخل هو ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري على نطاق واسع، وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب”.

يُذكر أن مُخططات الهدم تصدر في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي مُستمر في أنحاء الضفة الغربية، ركّز بشكل خاص على مخيمات اللاجئين، وأدى إلى تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من منازلهم. وتشكّل هذه الأوامر امتدادًا لعمليات هدم واسعة سبق أن أقرّتها المحكمة العليا، حيث رفضت التماس “عدالة” في 7 أيار/ مايو 2025، ضد هدم أكثر من 100 منزل ومبنى مدني في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة؛ وفقا لما أورد المركز الحقوقي في بيانه.