أصدرت سلطة النقد قراراً يقضي بإغلاق عدد من محال/ شركات الصرافة، لمخالفتها أحكام التعليمات رقم (01) لسنة 2024 بشأن أسعار صرف العملات الرئيسية، وذلك من خلال إغلاق بعض المحلات أو فروعها، استنادا إلى أحكام القرار بقانون بشأن ترخيص ورقابة مهنة الصرافة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما فرضت غرامات مالية على عدد آخر من المحال المخالفة.
يأتي ذلك في ضوء المتابعات الرقابية المكثفة التي نفذتها طواقم سلطة النقد على محال الصرافة، لمراقبة مدى التزامها بالتعليمات الناظمة، وفي إطار المتابعة المستمرة لضبط وتنظيم سوق صرف العملات.
وتنسق سلطة النقد بشكل مستمر مع الأجهزة الامنية المختصة لضمان التزام جميع محال/ شركات الصرافة بالقرارات الصادرة بحقها، والتقيد بالضوابط التنظيمية لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على المصلحة العامة، وشددت بانها لن تتوانى عن اتخاذ أية تدابير إضافية في إطار الحفاظ على مصالح المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.
كما تؤكد سلطة النقد أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات العقابية بحق أي جهة يثبت مخالفتها، حرصاً على الشفافية والانضباط، ومنعاً لأي تجاوزات قد تضر بالمواطنين أو تزعزع الثقة بالنظام المالي.