تحديات تواجه مصادر المياه في رام الله والخليل

ريم نجم – خلال الأسابيع الماضية شهدت ابار عين سامية تصعيدًا خطيرًا في وتيرة اعتداءات المستوطنين المتكررة، حيث باتت تلك الآبار هدفًا مباشرًا لهجمات واعتداءات متكررة تهدف الى التضييق على المواطنين واجبارهم على الهجرة الطوعية.
فقد أوضح “د. عادل ياسين”، مدير عام التخطيط في سلطة المياه الفلسطينية، في حديثه لبرنامج “طلة الفجر” الذي يُعرض على شاشة تلفزيون الفجر، أن ابار عين سامية تقع في منطقة سيطر المستوطنين عليها كليا، ولم يتبقى سوى أبار عين سامية تحت السيادة الفلسطينية، لذلك فالغرض من هذه الهجمات والاعتداءات هو مصادرة كاملة للمنطقة وخروج الفلسطينيين منها.
وفي خطوات تصعيدية مستمرة تكررت خلال الأسبوعين الماضيين اعتداءات المستوطنين على الابار، حيث تم كسر الأقفال ثم التعدي على خطوط الاتصال ثم إيقاف الابار بالكامل.
تعتبر أبار عين سامية المصدر الوحيد المغذي لمناطق عديدة في منطقة شمال شرق رام الله، مثل الطيبة ودير جرير وسلواد وجميع المناطق المحيطة، بالإضافة إلى أن هناك 14 تجمعا سكانيا يعتمد جزئيا على تلك الابار، فبالتالي إيقاف ضخ المياه من هذه الآبار يعني حرمان نحو 70 ألف مواطن من مصدرهم الوحيد للمياه، ما يفاقم من معاناتهم.
وفي هذا السياق لا تقتصر أزمة المياه على مناطق شمال شرق رام الله فقط، بل تمتد أيضًا إلى مناطق أخرى مثل الخليل، فقد شهدت سلطة المياه تقليصًا متعمدًا لكمية المياه التي تزود بها شركة “المكروت” الإسرائيلية المناطق الفلسطينية، متذرعين بأسباب فنية وتأخيرًا متعمدًا في إعادة ضخ المياه علما ان هذا الخطوط تزود المستوطنات بالمياه ولا يوجد أي نقص في المياه على تلك المستوطنات، ما يثبت أن هذه أزمة مفتعلة الغرض منها الضغط على الجانب الفلسطيني.
بالإضافة إلى انتشار ظاهرة سرقة المياه في الخليل، فتقريبا أكثر من27 ألف متر مكعب من المياه تمت سرقتها من الخطوط من أصل 70 ألف خطا من مياه، ما يفاقم من أزمة السكان ومعاناتهم، ففي بعض المناطق في الخليل توقف ضخ المياه بسبب زيادة السرقة على خطوط المياه فأصبحت المياه غير كافية للوصول الى التجمعات السكانية، ما أجبر الأهالي على الخروج من منازلهم، ما يخدم دوافع الاحتلال ومطلبهم الأساسي وهو الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

أكد “د. عادل ياسين” على دور سلطة المياه في تأمين وصول المياه للمواطنين، فعلى المستوى الداخلي تعمل سلطة المياه مع الجهات المحلية لتوزيع ما هو متوفر من المياه بشكل عاجل، بالإضافة إلى العمل مع أجهزة العلاقة كالشؤون المدنية والارتباط، والحديث مع شركة “المكروت” لإعادة كميات المياه الى مستواها.
كما أشار إلى تفعيل دور القضاء لمحاسبة من يقوم بسرقة المياه بشكل يردع الاخرين، كما دعا المواطنين إلى رفع صوتهم عاليا والتبليغ عن أي اعتداء، وذلك للحفاظ على الكميات التي تستطيع سلطة المياه التحكم بها، فحق المواطن في الحصول على المياه هو حق مكفول بجميع الحقوق الشرعية، وسرقة المياه تعتبر مشاركة للاحتلال في تعميق الازمة وتحقيق أهدافه.