بيان صادر عن الغرفة التجارية الصناعية في جنين
في ظل المستجدات الأخيرة الواردة لغرفة تجارة وصناعة جنين حول عزم الجهات الحكومية سحب صلاحيات الغرف الخاصة بالقطاع الصناعي، تؤكد الغرفة التجارية الصناعية في جنين على موقفها الثابت والراسخ برفض هذا القرار جملة وتفصيلًا، لما له من انعكاسات خطيرة على وحدة العمل الاقتصادي الوطني، وتفتيت الجهود المبذولة لخدمة القطاع الخاص الفلسطيني.
إننا نرى أن هذا القرار يمسّ مباشرة مصلحة أعضائنا من التجار والصناعيين على حد سواء، ويضعف من قدرة الغرف على تقديم خدماتها النوعية والمتكاملة للأعضاء، ويعيدنا إلى الوراء في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الوحدة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية، لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها اقتصادنا الوطني في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.
إن الغرفة التجارية الصناعية في جنين، وبالاستناد إلى إرادة أعضائها وهيئتها العامة، تؤكد ما يلي:
1- رفض القرار بشكل قاطع، والدعوة إلى التراجع الفوري عنه لما يمثله من مساس بوحدة القطاع الخاص وبعمل الغرف التجارية الصناعية.
2- الدعوة إلى إجراء حوار وطني شامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لمناقشة آليات تطوير الغرف وتعزيز دورها بما يخدم مصالح أعضائها بدلًا من تقسيمها وتشتيت جهودها.
3 – مطالبة الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها في دعم وحدة الغرف التجارية الصناعية بدلًا من إضعافها بقرارات لا تراعي واقع الاقتصاد الفلسطيني.
ختامًا، تؤكد الغرفة التجارية الصناعية في جنين أن خيارنا الوحيد هو الوحدة والتكامل لا التفتيت والانقسام، وستبقى الغرفة صوتًا قويًا وحرًا لأعضائها، تدافع عن مصالحهم وحقوقهم بكل السبل القانونية والنقابية المتاحة.
