حماية شريان الحياة: حملة لضبط التعديات على خطوط المياه في بيت لحم

رماح عمر- شهدت محافظة بيت لحم، إلى جانب محافظات فلسطينية أخرى، حملة رقابية واسعة تقودها سلطة المياه الفلسطينية، بهدف إزالة التعديات غير القانونية على خطوط المياه الناقلة، وذلك في محاولةٍ منها لحماية هذا المورد الحيوي الذي يشكل شريان الحياة للمواطن الفلسطيني، لا سيما في ظل أزمة المياه المتفاقمة في عدد من المناطق.

وبحسب ما صرّح به عادل ياسين، مدير عام التخطيط في سلطة المياه خلال مقابلة هاتفية في برنامج “طلّة فجر”، فإن الحملة متواصلة، وقد أسفرت حتى مساء أمس الأحد، عن إزالة 98 تعديًا عن خط مياه دير شعار المغذي لمحافظة الخليل، بعدما كانت التعديات في بدايتها تقدر بحوالي 50 حالة. وأشار ياسين إلى أن الكميات التي كانت تستهلك في هذه التعديات تقدر بنحو 3200 متر مكعب من المياه يوميًا.

أزمة مستمرة وحملات متزامنة
وأشار ياسين إلى أنه بجانب بيت لحم، تنشط طواقم سلطة المياه في تنفيذ حملات مشابهة في محافظات أخرى مثل جنين والخليل، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص. ومن المتوقع استمرار هذه الحملة لمدة أسبوعين إضافيين بهدف الحد من هذه الظاهرة، وضمان وصول المياه للمواطنين المستحقين دون انقطاع.

وأكد ياسين أن هذه الحملة قد تؤدي إلى تذبذب مؤقت في كميات المياه أو انقطاع محدود بسبب الحاجة لإغلاق الخطوط أثناء عمليات الضبط والصيانة.

الخليل وعين سامية… بين التعديات والمستوطنين
وفي حديثه عن أزمة المياه في الخليل، أشار ياسين إلى أن المحافظة باتت تتلقى 24 ألف متر مكعب من المياه يوميًا بدلًا من 32 ألفًا، بسبب التعديات المتكررة إلى جانب قيام الاحتلال بتخفيض كميات المياه. وأوضح أن طواقم سلطة المياه أنجزت تجديد بئرين، وتعمل على تجديد بئر ثالث لتقليل الفجوة في كميات المياه المخفّضة.

وأما في منطقة عين سامية، فإن الأوضاع هناك لا تقل خطورة، حيث تتعرض المنطقة لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين الذين يعبثون في مرافق الآبار ومحتوياتها، ما يشكل خطرًا مباشرًا على استمرارية الضخ، رغم أن المياه ما تزال تُضخ حتى اللحظة.

العقوبات ومحاسبة المتعدين
وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح ياسين أن المياه حق عام لا يجوز التعدي عليه، وأن سلطة المياه فقط تحيل أسماء المعتدين إلى الجهات المختصة، موصيًة بإنزال أقصى أنواع العقوبات بحق كل من يثبت تورطه بشكل مباشر في سرقة المياه.

دور المواطن… من الشكوى إلى الشراكة
وأكد مدير عام التخطيط على أن المواطن هو الشريك والمتضرر الأكبر من تلك التعديات، داعيًا إياه بالمبادرة لحماية مصادر المياه، مشيرًا إلى أن سلطة المياه نشرت الرقم المجاني 124 لتلقي بلاغات المواطنين حول أي تعدٍ أو خلل في شبكات المياه، داعيًا الجميع للمشاركة في حماية هذا المورد الحساس.

وقال: “المواطن هو الأساس، فمهما كانت أعداد الطواقم في الميدان فهي ليست قادرة على تغطية كافة المناطق؛ بينما المواطنون هم الشريحة الأكبر ويستطيعون حماية حقوقهم بالتواصل معنا”.

ختامًا… المياه قضية وطنية
تأتي هذه الحملة في وقت حرج تعاني فيه العديد من المناطق الفلسطينية من شح المياه وتهديد مصادرها، ما يجعل من جهود ضبط التعديات والتكاتف المجتمعي أولوية وطنية، تتطلب وعيًا واستجابة فعالة من المواطن، إلى جانب الدور الرسمي والتنفيذي.