تقرير: مصر تحذّر واشنطن وتل أبيب من تداعيات احتلال قطاع غزة
وجّهت القاهرة، خلال الساعات الماضية، تحذيرات إلى كل من واشنطن وتل أبيب، من مغبّة الإقدام على تنفيذ خطة احتلال كامل قطاع غزة، وذلك عبر قنوات دبلوماسية مباشرة، مشددة على “رفض مصر التام لأي عمليات موسّعة، أو اجتياح بري شامل لقطاع غزة، يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري، ويضع معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 في مهبّ الريح”.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة “العربي الجديد”، في تقرير اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكترونيّ، نقلَ عن مصادر مصريّة لم يسمّها، أن القاهرة تعدّ أن أي عملية عسكرية إسرائيلية بهذا الحجم، لا يمكن إلا أن تُفهم على أنها محاولة لفرض أمر واقع جديد في غزة، وهي خطوة “لن تمر من دون رد دبلوماسي مصري حازم، وقد تتبعها مراجعات على مستويات عدة، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية مع تل أبيب”.
“اقتراب النار من مستودع بارود”
وقال الدبلوماسي المصري السابق، معصوم مرزوق، إن الوضع الراهن “يشبه اقتراب النار من مستودع بارود”، محذرا من أن كل يوم يمر دون تحرك فعّال، “يُفضي إلى انكماش الخيارات المتاحة، ويزيد من شهية العدو للمضي قُدما في مخططاته العدوانية”، بحسب ما نقلت عنه “العربي الجديد”.
وأضاف مرزوق أنه “رغم تضاؤل الفرصة، تبقى هناك حاجة ملحّة لتحركات إجهاضية عاجلة، قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنب كارثة إقليمية محققة”.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، إن مصر ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاحتلال الإسرائيلي، سواء في غزة، أو الضفة الغربية، أو جنوب لبنان، أو جنوب سورية.
وشدّد على أن هذا الاحتلال، يمثّل “عدوانا صريحا على حقوق الشعوب، وخرقا مرفوضا للقانون الدولي، ولحقّ تقرير المصير الذي تكفله المواثيق الدولية لكل الشعوب”.
وتخشى مصر التي تشترك بحدود برية مع قطاع غزة عبر معبر رفح، من أن تؤدي عملية عسكرية واسعة إلى نزوح آلاف الفلسطينيين باتجاه أراضيها، في ظل تقارير إسرائيلية وسواها بشأن سيناريوهات تهجير محتملة، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع، وتعدّه خطا أحمر.
يأتي ذلك فيما يرى مراقبون أن تنفيذ خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القاضية باحتلال غزة، يعني عمليا شن حملة عسكرية شاملة على المناطق المكتظة بالسكان، جنوبيّ غزة، حيث لجأ أكثر من مليون من أهالي القطاع، منذ بداية الحرب، وأن “القضاء على حماس” بهذه الطريقة لن يقتصر على البنية العسكرية للحركة، بل سيمتد حتما إلى المدنيين، ما يعني تهجيرا واسع النطاق، أو إبادة جماعية أعنف من التي تُرتكب حاليا في القطاع.
وستكون الحدود المصرية، أقرب وجهة جغرافية محتملة للفارين من القصف، في حال حدوث موجة نزوح كبرى؛ وهو ما يضع الدولة المصرية أمام اختبار جيوسياسي وإنساني بالغ الحساسية، يرتبط مباشرة بأمنها القومي، وتركيبتها السكانية، والتزاماتها الإقليمية.
وتخشى القاهرة من أن تؤدي أي عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق رفح وخانيونس إلى دفع سكان هذه المناطق نحو معبر رفح، في وقت لم تُفعّل أيّ آلية دولية لمنع هذا السيناريو، أو التعامل معه في حال وقوعه.
