صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، في جلسة دراماتيكية عقدت ليل الخميس- الجمعة، واستمرت 10 ساعات على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.
وخلال الجلسة، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من المخاطر التي قد تترتب على هذه الخطوة، قائلًا: “إذا بدأنا باحتلال غزة، فإن حياة الأسرى ستكون في خطر. لا توجد وسيلة تضمن عدم إصابتهم. أقترح أن تُبعدوا عودة المختطفين عن أهداف القتال”.
وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإنّ “المبادئ الخمسة” التي صودق عليها، هي بحسب الترتيب، كما ورد بالبيان، وبشكل حرفيّ:
- نزع سلاح حماس.
- إعادة جميع الأسرى؛ أحياءً وأمواتًا.
- نزع سلاح قطاع غزة.
- سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على قطاع غزة.
- وجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية.
كما أشار إلى أن القوات مرهقة، والمعدات العسكرية بحاجة إلى صيانة، وهناك مشاكل إنسانية وصحية على الأرض.
واستمر الخلاف بين نتنياهو وزامير، ووصل الأمر إلى حد المواجهة اللفظية بين بعض الوزراء وزامير بسبب موقفه.
وفي مواجهة مع الوزير بن غفير، أكد رئيس الأركان أنه “لا يوجد حل إنساني لمليون شخص سننقلهم. كل شيء سيكون معقدا”، وأضاف: “أقترح أن تزيلوا إعادة الأسرى من أهداف القتال”.
وفي رده، هاجم بن غفير زامير قائلاً: “توقف عن التحدث إلى وسائل الإعلام. نريد حسما. كلنا نهتم بالأسرى، ولكننا نهتم أيضا بالجنود والمقاتلين الذين يطالبون بالنصر. هناك إحاطات مستمرة من مسؤولين عسكريين. أنتم خاضعون للقيادة السياسية. تعلموا من الشرطة كيف يطيعون قرارات المستوى السياسي”.
مصادر في طاقم التفاوض الإسرائيلي- وفق “القناة 12” الإسرائيلية- حذرت المستوى السياسي من إغلاق الباب أمام التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وقالت: “انتبهوا ألا تغلقوا خيار التوصل إلى صفقة”.
من جهته، قال نتنياهو خلال الاجتماع: “العملية ليست غير قابلة للتراجع، وإذا وافقت حماس على شروطنا، سنكون مستعدين لبحث وقف إطلاق النار”.
وفي المقابل، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاستمرار في القتال حتى مع وجود صفقة محتملة، مؤكدًا: “يجب أن نذهب حتى النهاية”.
ورغم أن القرار اتُخذ، إلا أن مصادر داخل الجلسة أوضحت أن العملية قد تستغرق وقتًا طويلًا، وتشمل استعدادات موسعة، وتجنيد احتياط، وإخلاء سكان من مناطق العمليات.
كما نقلت مصادر تفاوضية أن الوسطاء- مصر، وقطر وتركيا- يضغطون على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأن “نافذة الصفقة قد تُفتح مجددا في الأسبوع القادم، ويجب أخذ هذا بعين الاعتبار في اتخاذ القرار”.
وفي انتقاد واضح لاستراتيجية الجيش الحالية، قال نتنياهو: “لا أريد تخليد حماس، بل أريد هزيمتها. بهذه الطريقة لن نواصل”.
وأضاف أن الطريقة الحالية لم تؤدِ إلى تحرير الأسرى، ويجب اتخاذ مسار مختلف.
ولم يستخدم قرار مجلس الوزراء كلمة “احتلال”، بل استُبدلت بكلمة “استيلاء” لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين.
مع ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى- حسب موقع يديعوت- أن هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما النية الحقيقية هي احتلال غزة.
وأضاف، سيتم تنفيذ العملية بشكل تدريجي، حيث سيبدأ الجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة ثم ينتقل إلى المخيمات المركزية. وفي الوقت نفسه، هناك تفاهم بأن إسرائيل ستوقف العملية إذا تم التوصل إلى صفقة أسرى.
وعارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه الخطوة بسبب عدم تضمين بند يمنع وقف القتال حتى في حالة التوصل إلى صفقة أسرى.
وعارض هو والوزير بن غفير أيضا الموافقة على إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وزعم سموتريتش أنه “إذا لم تقرر المضي قدماً حتى النهاية، فمن الأفضل تبني خطة رئيس الأركان”.
وفي الوقت نفسه، لم يتم تضمين إمكانية التوقف من أجل صفقة أسرى في القرار الرسمي، وأصر نتنياهو على أن يُكتب صراحة أن العملية لن تتوقف.
بيان مكتب نتنياهو
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا جاء فيه: “أن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر وافق على اقتراح رئيس الوزراء لهزيمة حماس. وسيستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، مع تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال”.
وأضاف البيان، “أقرّ مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الأسرى- الأحياء منهم والأموات- ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، ووجود حكومة مدنية بديلة غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية”.
وأشار البيان، إلى أن أغلبية مطلقة من الوزراء يرون أن الخطة البديلة المعروضة على مجلس الوزراء لن تُحقق هزيمة حماس أو إعادة الأسرى.