بعد اجتماع مطول ودراماتيكي استمر حتى فجر اليوم الجمعة الليل، أقرّ الكابنيت الحربي والسياسي خطة السيطرة الكاملة على مدينة غزة.وسيكون الهدف الأول أكبر مدينة في القطاع – مدينة غزة.
لم يستخدم قرار مجلس الوزراء كلمة “احتلال”، بل استُبدلت بكلمة “استيلاء” – لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين.
مع ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما في الواقع، كان المقصود احتلال غزة.
وتتضمن الخطة ثلاث مراحل رئيسية بحسب الإعلام الإسرائيلي:
المرحلة الأولى: إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى مدينة غزة، بهدف توفير الاستجابة لاحتياجات السكان المدنيين في مناطق القتال.
المرحلة الثانية: نقل السكان إلى جنوب قطاع غزة والمخيمات الوسطى .ستُستكمل عملية إجلاء سكان مدينة غزة جنوبًا بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
المرحلة الثالثة: حصار مدينة غزة بشكل كامل وسيطرة الجيش على المدينة، كجزء من الجهود الرامية إلى هزيمة حماس.
في غضون ذلك صوّت بن غفير وسموتريتش ضد بناء مراكز إغاثة إضافية وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية. كما عارضا كون هذه المبادئ الخمسة هي الأساس لإنهاء الحرب.
فيما عارض سموتريتش القرار في جميع بنوده، بينما صوّت بن غفير لصالح السيطرة على مدينة غزة. وامتنع ساعر وإلكين عن التصويت على أحد البنود.
وجاء القرار في نهاية نقاش مطول قدّم فيه رئيس الأركان إيال زامير بديلاً آخر لم يُقبل، بل اصطدم بوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
وقد رأت أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة أن الخطة البديلة المعروضة على الحكومة لن تُحقق هزيمة حماس ولا عودة الرهائن.
وقال نتنياهو لرئيس الأركان: “الخطة التي قدمتها لن تُجدي نفعًا في إعادة المختطفين. الخطة التي أقررناها الآن ستُحقق أهداف الحرب بفعالية أكبر”.
وأضاف مصدر حضر الاجتماع: “هذه ليست الخطة الأمثل، لكن ما أقررناه أفضل بكثير مما اقترحه رئيس الأركان”.