وصف وزير الطاقة في دولة الاحتلال، إيلي كوهين، الصفقة التي وقعتها شركة “نيو ميد إنر جي” الإسرائيلية لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار بأنها “الأكبر في تاريخ” الاحتلال. هذه الصفقة تأتي في وقت حساس، حيث لم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حتى الآن.
في منشور له عبر منصة إكس، أكد كوهين أن هذه الصفقة تمثل إنجازًا كبيرًا على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزز مكانة الاحتلال كقوة إقليمية في مجال الطاقة. وأشار إلى أن الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الاحتلال، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويساهم في تقوية الاقتصاد.
تتضمن الصفقة تصدير حوالي 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في المرحلة الأولى، على أن تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ عند اكتمال توسعة حقل ليفياثان. يُتوقع أن يتم تصدير نحو 110 مليارات متر مكعب إضافية، مما يعكس استغلالًا أكبر لحقل ليفياثان الذي يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تُضاف إلى اتفاقية التصدير السابقة من عام 2019، والتي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب. هذا التوسع في صادرات الغاز يعكس استراتيجية الاحتلال في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع الدول المجاورة.
يتم نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي “ليفياثان” و”تمار” إلى محطة استقبال في شمال سيناء. وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات لتلبية جزء من الطلب المحلي، كما يتم إعادة تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
إن هذه الصفقة ليست مجرد اتفاق اقتصادي، بل هي خطوة نحو تعزيز الهيمنة الإقليمية لدولة الاحتلال، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات بين الاحتلال والدول المجاورة، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.