يُقدّر المسؤولون الإسرائيليون أن التكلفة الإجمالية لاحتلال مدينة غزة المقرر أن تستمر ثلاثة أشهر تتراوح ما بين 12 و15 مليار شيكل شهريا.
تستند الحسابات إلى التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط، وهي 30 ألف شيكل.
ووفقًا للتقارير، من المتوقع تجنيد 250 ألف جندي احتياط استعدادًا لاحتلال مدينة غزة، مما يُكلف إسرائيل 7.5 مليار شيكل شهريًا.
يُضاف إلى ذلك تكاليف المساعدات الإنسانية والذخيرة والوقود، والتي ترفع تكلفة العملية إلى ما بين 12 و15 مليار شيكل شهريًا.
وإذا استمرت العملية ثلاثة أشهر ، فستصل التكلفة المالية إلى 45 مليار شيكل. وهذا المبلغ يعني زيادة بنسبة 2% في العجز، أو خفضًا حادًا وأفقيًا بنسبة 7% من ميزانية الدولة.
لا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية، بحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية. وتستند هذه المبالغ، إلى سابقة عملية ما يسمى “عربات جدعون”، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
مع ذلك، لا يشمل هذا المبلغ، البالغ 45 مليار شيكل، سوى تكاليف السيطرة على غزة. ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة، وهو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تكلفة سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي. هذا دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
من المتوقع أن تؤدي هذه النفقات، في حال تنفيذها، إلى تخفيض جديد في التصنيف الائتماني لاسرائيل، بعد تخفيضات سابقة أجرتها وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ بدء الحرب على قطاع غزة. ويعني ذلك بالنسبة للمواطنين زيادة كبيرة في العبء الضريبي، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.