أفادت مصادر أن الجيش الإسرائيلي قام بفصل 15 ضابطاً في سلاح الجو، بينهم ضابط برتبة لواء، بسبب توقيعهم عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط الداخلية على الجيش الإسرائيلي لإنهاء العمليات العسكرية.
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن بعض هؤلاء الضباط كانوا من المقرر أن يشاركوا في الهجوم على إيران، ولكن تم استبعادهم من الخدمة الاحتياطية بسبب توقيعاتهم. هذا يشير إلى توتر داخلي في صفوف الجيش الإسرائيلي حول استمرارية الحرب.
في يونيو الماضي، شنت دولة الاحتلال حرباً على إيران استمرت 12 يوماً، حيث استهدفت مواقع عسكرية ونووية، مما أدى إلى رد إيراني عبر استهداف مقرات عسكرية إسرائيلية. هذا التصعيد العسكري يعكس الأبعاد الإقليمية للصراع وتأثيره على الجنود الإسرائيليين.
الضباط الذين تم فصلهم قدموا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإعادة النظر في قرار الفصل، مشيرين إلى أن الإجراء تم دون جلسة استماع ودون مبرر منطقي، مما يعد انتهاكاً لحقوقهم.
خلال الأشهر الماضية، تصاعدت الاحتجاجات في صفوف العسكريين الإسرائيليين، حيث وقع نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو رسالة تطالب بوقف الحرب. هذه التحركات تعكس عدم الرضا المتزايد عن استمرار العمليات العسكرية وعدم وجود صفقة تبادل للأسرى.
في 12 أبريل، انضم إلى الاحتجاجات نحو 100 طبيب عسكري ومئات من جنود الاحتياط، مما يدل على اتساع نطاق المعارضة داخل الجيش. كما تم توقيع رسائل من قبل قدامى الجنود تدعو إلى إعادة جميع الأسرى بغزة حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب.
الاحتجاجات لم تقتصر على الجنود فقط، بل انضم إليها أكاديميون من مختلف التخصصات، مما يعكس تزايد القلق من تداعيات الحرب على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. هذه الديناميكية تشير إلى تحول في الرأي العام الإسرائيلي تجاه الصراع.
تظهر هذه الأحداث أن هناك انقساماً واضحاً داخل الجيش الإسرائيلي، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب والتوصل إلى حلول سلمية، مما قد يؤثر على قرارات القيادة العسكرية والسياسية في المستقبل.