أكدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية أن ما ورد في تقرير لجنة مراجعة المجاعة (FRC) التابعة للأمم المتحدة، والذي كشف أن محافظة غزة دخلت رسميًا مرحلة المجاعة الكاملة – المرحلة الخامسة وفق تصنيف(IPC)، مع توقعات بامتداد الكارثة إلى محافظتي دير البلح وخان يونس خلال الأسابيع المقبلة، هو نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، إضافةً إلى القيود المشددة المفروضة على إمدادات المياه والصرف الصحي.
وشددت غرفة العمليات الحكومية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، على أن المجاعة الكارثية التي يواجهها أهلنا في غزة ليست حدثًا طارئًا، بل هي نتاج حصار متواصل منذ 670 يومًا، تم خلاله استغلال حاجة المواطنين الماسة للغذاء والماء والدواء، ودفعهم نحو ما يُسمى بمراكز المساعدات، التي تحوّلت إلى مسارات موجّهة للموت الجماعي.
وأكدت غرفة العمليات أن أهلنا في قطاع غزة، وخاصة الشيوخ والأطفال، يواجهون الجوع والموت يوميًا، في ظل سياسة ممنهجة تهدف بوضوح إلى الإبادة الجماعية، حيث تستخدم إسرائيل التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء. واعتبرت أن هذه الممارسات، إلى جانب القصف العنيف والتهجير المتكرر وعسكرة العمل الإنساني، تشكّل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية، ودليلًا واضحًا على نوايا الاحتلال وخططه لإبادة المواطنين العُزّل.
ودعت الغرفة المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحرّك عاجل وفوري لوقف آلة الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة والتجويع، محذّرةً من أن الجوع القاتل ينتشر بسرعة، وأن التقاعس أو التأخير سيؤدي إلى مزيد من الضحايا نتيجة الجوع وسوء التغذية. كما طالبت بضرورة حماية الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر وضمان ممرات إنسانية آمنة لإدخال كميات كافية من الطعام والدواء والمساعدات الإغاثية.
وطالبت غرفة العمليات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، وإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية واستخدام الجوع كسلاح حرب. كما دعت النقابات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم إلى الضغط على حكوماتهم لوقف دعم الاحتلال، وتنفيذ إجراءات عقابية حقيقية بحق الكيان الإسرائيلي.
وأكدت ضرورة رفع الصوت وتوحيد الجهود من خلال تحركات جماعية عاجلة لوقف حرب الإبادة والتجويع وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.