أعلنت عائلات المحتجزين في قطاع غزة عن بدء “أسبوع من التصعيد الاحتجاجي”، متهمة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بـ”العرقلة الممنهجة والمستمرة” لصفقات تبادل المحتجزين. العائلات تطالب بإنهاء الحرب وإعادة أبنائهم فوراً، مشيرة إلى أن الحكومة تتجاهل مطالب الشعب.
في سلسلة بيانات عاجلة، أكدت العائلات أنها ستبدأ بالتظاهر أمام منازل الوزراء احتجاجاً على ما وصفته بالعرقلة المتعمدة لصفقة تبادل المحتجزين. كما أعلنت عن تنظيم “يوم تضامن” يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة.
عبرت العائلات عن خشيتها من “مساعي التضحية بأبنائنا على مذبح حرب أبدية”، معتبرة أن ذلك يعني “إضاعة الطريق إلى الأبد”. ووجهت اتهاماً مباشراً لحكومة الاحتلال بالسعي لعرقلة أي اتفاق، مشددة على أنها لن تتسامح مع هذه العرقلة.
صرحت والدة أحد الجنود المحتجزين في غزة بأن الوزير في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، “يرفض منذ أشهر أن يلتقينا”، مما يعكس تجاهل الحكومة لمطالب العائلات وحقوق المحتجزين.
طالبت العائلات بإعادة تشكيل المجلس الوزاري المصغر (مجلس الحرب)، معتبرة أن القرارات الحالية تتجه نحو “احتلال مدينة غزة وتوسيع القتال” بدلاً من إعادة المحتجزين. وأكدت أن استمرار الحرب بهذه الطريقة هو تضحية بأبنائهم، مما يستدعي تحركاً شعبياً واسعاً لوقفها.