في تصريح مثير للجدل، أكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لرئيس بلدية القدس الغربية موشيه ليون استعداده لدفع المال لبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى. جاء ذلك خلال مؤتمر في القدس الغربية بمناسبة ذكرى رحيل حاخام إسرائيلي، حيث أشار إلى أن هذا الحديث يعكس تغيرًا فعليًا في سياسة الحرم القدسي الشريف.
يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أن المسجد الأقصى أقيم على أنقاض هيكل بناه نبي الله سليمان، ويطالبون بتدمير المسجد لإعادة بناء الهيكل. هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه الاقتحامات من قبل وزراء إسرائيليين إلى المسجد الأقصى، مما يعكس تصعيدًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الأماكن المقدسة.
سموتريتش، المعروف بمواقفه العدائية تجاه الفلسطينيين، يعتبر زعيم حزب ‘الصهيونية الدينية’، وقد أبدى دعمًا واضحًا لسياسات الاحتلال في القدس. وقد رد رئيس بلدية القدس على تصريحاته بالقول: ‘أنت أفضل وزير مالية للقدس على الإطلاق’، مما يعكس توافقًا بينهما في الأهداف.
منذ عام 2003، تسمح سلطات الاحتلال لمتطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى، ومع تزايد هذه الاقتحامات، تتزايد الدعوات لإقامة الهيكل المزعوم. الفلسطينيون يعتبرون هذه التحركات جزءًا من خطة أوسع لتهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية.
تزامنًا مع هذه التصريحات، تتعرض غزة لعدوان عسكري مستمر منذ 7 أكتوبر 2023، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وجرح 157 ألف آخرين، مما يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. هذه الأوضاع تثير قلقًا دوليًا واسعًا، لكن الاحتلال يواصل انتهاكاته دون اعتبار للنداءات الدولية.
تؤكد التقارير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المسجد الأقصى، في حين تتزايد الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث سقط أكثر من 1015 شهيدًا منذ بداية العدوان، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الوضع الأمني والإنساني.
تستمر الجهود الفلسطينية في التمسك بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال الاحتلال للمدينة. ومع ذلك، فإن السياسات الإسرائيلية المتزايدة تعكس تجاهلًا صارخًا لهذه القرارات.