يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الاسرائيلي (الكابينيت) يوم الأحد المقبل، في جلسة ستبحث الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان 11″، فإن الجلسة ستناقش أيضا الحرب على غزة ومفاوضات إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وسيناقش وزراء الكابينيت الاستعدادات والرد الإسرائيلي المتوقع على موجة الاعترافات بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بحسب “كان 11”.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن “أحد المقترحات المطروحة كرد، هي إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية” المحتلة.
ووفقا للتقرير الإسرائيلي، سيتم اطلاع وزراء الكابينيت خلال الجلسة على نتائج اللقاء مع الوفد المصري الذي زار إسرائيل مؤخرا، والذي لم يسفر عن أي تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. وأشار إلى وجود فجوات بين إسرائيل والوسطاء من مصر وقطر بشأن مقترح الصفقة الجزئية الذي وافقت عليه حماس.
وكانت “كان 11” قد أوردت الأسبوع الماضي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد جلسة بشأن الاستعداد لاحتمال إعلان عدة دول حول العالم اعترافها بدولة فلسطينية. وخلال الجلسة عبر وزير الخارجية غدعون ساعر عن دعمه لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي ستقدم على الاعتراف.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تفكيك السلطة الفلسطينية، وهو ما يعارضه قادة الأجهزة الأمنية. فيما جرى استبعاد وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، من الجلسة وقد رد على ذلك قائلا “لا يريدون سماع انتقاداتي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت العديد من الدول حول العالم عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، وعرف من بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا ومالطا والنرويج وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو.