أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، أنّ انطلاق العام الدراسي الجديد ما زال مرتبطاً بقدرة الحكومة على صرف رواتب المعلمين قبل يوم الأحد المقبل، مشدداً على أنّ أي قرار بشأن الدوام سيصدر عن الأمانة العامة للاتحاد، وليس اجتهاداً فردياً.
واقع صعب وضغوط متواصلة
وقال ارزيقات: “نحن نتابع على مدار الساعة مع وزارة المالية ورئيس الوزراء ووزير التربية كل ما يتعلق بالجهود المبذولة لصرف الرواتب. القضية خطيرة جداً، فنحن نتحدث عن عام دراسي كامل إذا بدأ مرتبكاً سيكون من الصعب أن ينتهي بشكل مستقر، ومستقبل أكثر من 800 ألف طالب وطالبة على المحك”.
وأشار إلى أنّ الحكومة تبذل جهوداً كبيرة، وأن هناك اتصالات مع الجهات المانحة قد تُتوّج خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن الاتحاد منح الحكومة مهلة ثلاثة أيام إضافية لتوفير الرواتب قبل بدء الدوام.
التحذير من الشائعات
وحذّر الأمين العام من تناقل الأكاذيب التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “المعلومة الدقيقة تصدر فقط عن اتحاد المعلمين أو الجهات الحكومية المختصة. أي أخبار غير رسمية تسببت ببلبلة وإرباك لدى الشارع الفلسطيني والمعلمين”.
وأوضح ارزيقات أن معاناة المعلمين تجاوزت حدود الراتب، حيث بدأ بعضهم يواجه أوامر حبس بسبب الديون والشيكات المرتجعة، لافتاً إلى أن الاتحاد يتواصل مع الشرطة لمتابعة هذه الحالات.
وأضاف: المعلم يحمل رسالة تربوية ووطنية، لكن لا يمكن أن يستمر بها دون أن يتمكن من تأمين قوت أطفاله. خطواتنا النقابية ليست أداة بيد الاحتلال لتعطيل التعليم، بل وسيلة لضمان قدرة المعلم على أداء رسالته”.
وختم ارزيقات بالقول إن الاتحاد سيصدر بياناً رسمياً الأحد المقبل يوضح فيه خريطة الطريق لبداية العام الدراسي، مؤكداً أنّ الهدف هو الوصول إلى عام دراسي مستقر يخدم الطالب والمعلم والمجتمع.
المصدر معا