يديعوت: نتنياهو يسعى الى إلغاء محاكمته من خلال إقالة المستشارة القضائية للحكومة وتعيين بديلا لها
يسود الاعتقاد في جهاز القضاء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيقيل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وتعيين خلف لها في المنصب، وسيكون القرار الأول الذي سيتخذه إلغاء محاكمة نتنياهو، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.
ويعتقد أيضا أن المستشار القضائي الجديد سيلغي التحقيقات في قضية “قطر غيت” وقضية تسريب مستشاري نتنياهو وثيقة سرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية، وإلغاء أي تحقيق في المستقبل يكون نتنياهو ضالعا فيه، وأن “نتنياهو لن يخضع لتحقيق خلال ولايته”.
وسيسعى نتنياهو، حسب الاعتقاد السائد في جهاز القضاء، إلى تشريع أنظمة تضمن فوز ائتلافه في الانتخابات، ولأن الوقت بات قصيرا، إذ ستجري الانتخابات العام المقبل، فإنه “سيطيح بالمستشارة القضائية في الأسابيع القريبة، قبل أن يقترب موعد الانتخابات ويكون من الصعب على الائتلاف الإطاحة بها، وتعيين خلفا لها وتنفيذ التشريعات”.
ويعتقد أن نتنياهو وائتلافه سيستعينون بالقانون الفرنسي، الذي يمنح الرئيس حصانة من التحقيقات خلال ولايته. لكن الصحيفة أشارت إلى أن ولاية الرئيس الفرنسي محدودة زمنيا، بينما يفترض أن يتولى نتنياهو منصبه إلى الأبد.
وأضافت الصحيفة أن الائتلاف طرح مشاريع قوانين كثيرة، مؤخرا، من أجل تعديل قوانين مع اقتراب الانتخابات المقبلة، وهدفها التأثير على النتائج مسبقا، وبإمكان الحكومة الحالية أن تنفذ خطوات عديدة من أجل تحقيق ذلك، مثل “شطب مرشحين وردع ناخبين. وقد يتم إصدار قرار بعدم فرز الأصوات في صندوق اقتراع، مثلما ينص القانون، وإنما في مكان آخر، وخلال ذلك إلغاء بطاقات اقتراع. فالفوز في الانتخابات المقبلة يبرر أي خطوة وأي حيلة”.
وستستأنف محاكمة نتنياهو، يوم الإثنين المقبل، حيث سيخضع خلال جلساتها إلى استجواب يجريه مندوبو النيابة العامة، وهذا يثير قلق نتنياهو. ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية تقديرها أنه لا توجد إمكانية الآن لإبرام صفقة ادعاء بين النيابة ونتنياهو، الذي يسعى إلى الحصول على حصانة طوال حياته، وليس أن يرحل عن الحياة السياسية بكرامة.
