أكد رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أن إعلان إدارة السجون عن إدخال أنواع جديدة من الأسلحة لقمع الأسرى، يشكل دلالة واضحة على توجه ممنهج نحو تصعيد أدوات القمع والعنف ضد المعتقلين العزّل.
واعتبر الزغاري في بيان صحفي أن القرار يندرج ضمن السياسات المعلنة وغير المعلنة للاحتلال، والتي تستهدف حياة الأسرى وتعرّضهم لخطر القتل المباشر أو البطيء، بما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الإفادات والشهادات التي يرصدها ويوثقها نادي الأسير، تشير إلى إدخال أسلحة جديدة إلى السجون، من بينها الصواعق الكهربائية، واستخدام أنواع جديدة من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال عمليات القمع. في امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى كـ”حقول تجارب” لأسلحته.
وشدد الزغاري على أن التصعيد يعكس نمطاً متكرّراً من الجرائم الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون كجزء من سياسة أوسع تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى، مؤكداً أن ما يجري اليوم يمثل تصعيداً غير مسبوق من حيث شدة الانتهاكات واتساع نطاقها.
وحمل الزغاري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى، داعياً المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادّة لمساءلة الاحتلال على هذه الانتهاكات الجسيمة، وضرورة ممارسة الضغط على القوى الدولية التي تواصل تزويده بالدعم السياسي والعسكري والتواطؤ المباشر في استمرار الإبادة.