-مصطفى: الحصار المالي المفروض علينا هو ثمن للموقف الوطني الثابت في تحدي الاحتلال
مجلس الوزراء يحذر من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين
حيا كل من ساهم في الانطلاقة الناجحة للعملية التعليمية في الضفة والقطاع، رغم الظروف على الأرض والوضع الاقتصادي العام
مواصلة عقد امتحان الثانوية العامة لـ 27 ألف طالب في القطاع وإطلاق العام الدراسي الجديد إلكترونيا
تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لغايات إنشاء مدارس في عدة محافظات
توفير مخصص مالي لـ إيجار شقق سكنية لأهلنا من قطاع غزة الذين قدموا للعلاج قبل الحرب عوضا عن إقامتهم في أحد فنادق رام الله
صادق على اتفاقية تسوية مالية نهائية بين الحكومة وشركة كهرباء طوباس
قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، إن “الحصار المالي المفروض علينا هو ثمن لمواقفنا السياسية والوطنية وصمودنا وتحدينا للاحتلال ومعارضتنا للسياسات والمواقف الإسرائيلية التي تتخذها ضد شعبنا في كل مكان، إذ تحتجز إسرائيل مئات الملايين من الشواقل شهريًا من أموال المقاصة على سبيل المثال نتيجة موقفنا الوطني نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة، ونحن مصممون أن نقوم بواجبنا تجاه أبناء شعبنا”.
وأضاف مصطفى: “في يوم من الأيام ستنتهي هذه الأزمة بنصر شعبنا وإنهاء الاحتلال، ونعمل من أجل أن تكون الشهور القادمة أفضل مما كانت عليه بفضل جهود الجميع على رأسهم السيد الرئيس، وصمود أبناء شعبنا على أرضه بكل السبل، بالرغم من تحديات الاستعمار والعدوان على غزة والحصار المالي ومختلف الوسائل الأخرى التي يتبعها الجانب الإسرائيلي”.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر الجزيل لكل الدول والمؤسسات الدولية التي قامت بالتعبير عن موقفها الداعم لفلسطين وشعبنا في هذه المرحلة بالذات، خاصة ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية بما فيها القدس، مثمنا هذه المواقف الدولية، آملا أن تترجم هذه المواقف إلى إجراءات عملية تنعكس إيجابًا على الوضع في المنطقة.
وحيا مصطفى كل من ساهم في الانطلاقة الناجحة للعملية التعليمية يوم أمس، بالرغم من الظروف على الأرض والوضع الاقتصادي العام، حيث انطلقت بطريقة مثالية وبنتائج باهرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهد الذي يبذل من أجل انعقاد امتحان الثانوية العامة لطلابنا في قطاع غزة من مواليد عام 2006، التي انطلقت أول أمس، بالرغم من الوضع القائم والحرب المستمرة يوميا وكل ساعة ودقيقة على أهلنا في قطاع غزة، حيث انضم لهذه العملية حوالي 27 ألف طالب، بالتزامن مع إطلاق العام الدراسي في القطاع عبر التعليم الالكتروني، إذ يشكل ذلك كله دليلًا آخر على صلابة أبناء شعبنا وتحديهم للأوضاع، ورغبتهم في طلب العلم بكل الوسائل الممكنة، مقدما الشكر بهذه المناسبة لطواقم وزارة التربية والتعليم، ولكل من ساهم ودعم إنجاح إطلاق هذا الجهد في قطاع غزة الحبيب.
إلى ذلك، دان مجلس الوزراء بشدة جرائم الاحتلال في قطاع غزة، محذرًا من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة؛ لما تحمله من تهجير قسري لمئات الآلاف وتفاقم المأساة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الجرائم وإنهاء الكارثة المستمرة منذ عامين.
كما حذّر المجلس من تصاعد سياسة العقوبات الجماعية التي ينتهجها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وخاصة في قرى شمال غرب القدس، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية. وأكد المجلس أن دروس التاريخ القريب والبعيد أثبتت فشل سياسات هدم البيوت والإغلاق وترويع المدنيين في تحقيق الأمن لأي طرف، بل ساهمت في تغذية عدم الاستقرار في المنطقة.
كما صادق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لغايات إنشاء مدارس في عدة محافظات.
وعلى صعيد متابعة أوضاع مجموعة من أهلنا الذين وصلوا من قطاع غزة للعلاج منذ نحو عامين، وقد من الله عليهم بالشفاء، فقد عملت الحكومة على تأمين مخصص بدل ايجار شهري بقيمة 1500 شيقل لكل عائلة ولمدة 3 أشهر، وقد تمكنت بعض العائلات من الانتقال للسكن الجديد، فيما لازال العمل مستمرًا مع بقية العائلات لنقلها من الإقامة في فندق على مدار العامين الماضيين إلى شقق سكنية مناسبة، وتوفير ما أمكن من مستلزماتهم الأساسية الأخرى.
كما صادق المجلس على تشكيل لجنة حوكمة وتنظيم تجارة الذهب عبر الحدود، وصادق أيضا على اتفاقية تسوية مالية نهائية بين الحكومة وشركة كهرباء طوباس. وكذلك استكمال العمل بمشروع تطوير شبكة المياه في منطقة السموع بالخليل.