كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أثارت ضجة واسعة في المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن القرار اتُّخذ في جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2025، بعيد إبرام صفقة الأسرى الثانية، حيث رأت القيادة الأمنية والسياسية أن استهداف قيادات حماس في الخارج قد يُسرّع في الضغط على الحركة للقبول بتسويات جديدة، بعد أن وصلت العمليات في غزة إلى طريق مسدود.
وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، خلال النقاشات أن “الجزء الأكبر من قيادة حماس يتمركز خارج القطاع، ولا يمكن الاكتفاء بالضغط داخل غزة”، مشددًا على ضرورة توسيع دائرة الاستهداف لتشمل قيادات الخارج.
في المقابل، برز اعتراض رئيس جهاز الموساد، ديدي برنيع، الذي حذّر من أن استهداف قيادات حماس في قطر قد يضر بدور الدوحة كوسيط رئيسي في ملف الأسرى، ويُعقّد الاتصالات مع الولايات المتحدة التي ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع قطر وتحتفظ بقاعدتها العسكرية الأكبر هناك.
ونتيجة لهذا الخلاف، تقرر أن تُوكل مهمة التنفيذ إلى الجيش وجهاز “الشاباك”، بدلًا من الموساد، رغم إدراك المستويات الأمنية أن قدرات الموساد أعلى في مثل هذه العمليات.
كما لفت التقرير إلى أن الاعتبارات السياسية والدبلوماسية لعبت دورًا مهمًا في هذه المناقشات، خصوصًا ما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، والتي تابعت عن كثب تفاصيل الصفقة والضغوط على حماس.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الملف يعكس حجم التباين داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن أسلوب إدارة الصراع مع حماس، والخيارات المفتوحة بين الاستمرار في الضغط العسكري المباشر أو استهداف القيادات السياسية في الخارج رغم المخاطر الدبلوماسية.