كاتس يعلن إقالة المدعية العسكرية من منصبها على خلفية تسريب توثيق لتعذيب معتقل فلسطيني في “سديه تيمان”
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومر ييروشالمي، لن تعود إلى تولي منصبها بسبب خطورة وحساسية الشبهات ضدها، في قضية تسريب شريط فيديو يظهر فيه تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود إسرائيليين في معتقل “سْديه تيمان” في النقب، في شباط/فبراير الماضي.
ووفقا للشبهات، فإن النيابة العامة العسكرية ومسؤولين فيها، وكذلك تومر ييروشالمي، سربوا شريط الفيديو الذي يوثق تعذيب المعتقل الفلسطيني بشكل متعمد وغير قانوني. كما يجري التحقيق في الاشتباه بأن النيابة العسكرية حاولت إخفاء تنفيذ التسريب وبضمن ذلك تضليل المحكمة العليا في إطار التحقيق حول التسريب.
واتهم جنود الاحتياط الخمسة في حينه بممارسة تعذيب شديد للمعتقل الفلسطيني والتسبب بإصابته بشكل خطير. وجاء في لائحة الاتهام ضدهم أنهم ضربوا المعتقل بقوة مفرطة، وجرّوه على الأرض وداسوا على جسده وصعقوه بمسدس كهربائي، وأن أحد الجنود طعن المعتقل في مؤخرته وتسبب بضرر بالغ.
ويشار إلى أن عناصر اليمين المتطرف، وبينهم وزراء، حاولوا عرقلة محاكمة الجنود الخمسة وتظاهروا أمام المحكمة في القاعدة العسكرية “بيت ليد”. ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم، عن مصدر في جهاز القضاء قوله، إن التحقيق في تسريب شريط الفيديو من شأنه التأثير على محاكمة الجنود الخمسة.
لكن ضابطا كبيرا في الاحتياط قال للصحيفة إن التحقيق في تسريب شريط الفيديو لا ينبغي أن تؤثر أبدا على لائحة الاتهام ضد المتهمين بتعذيب المعتقل الفلسطيني، “فهذا الملف يستند إلى أدلة وأحدها هو شريط الفيديو. ومجرد نشر الشريط لا يؤثر على الأدلة. ولا توجد علاقة قانونية بين محاكمة المتهمين وبين إخراج شريط الفيديو إلى العلن، إذا كان قد أخرجه مسؤولون في النيابة العسكرية”، مضيفا أن الجانب الأخطر في التحقيق هو محاولة إخفاء تنفيذ التسريب.
ووُجهت خلال الحرب على غزة انتقادات إلى المدعية العامة العسكرية، وجاء فيها أنها لا تدفع قدما تحقيقات ضد جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون، بالرغم من وجود أدلة على استهداف مدنيين فلسطينيين غير ضالعين في القتال.
