مصطفى يعلن تعميم الحكومة للبرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار غزة
أعلن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أن الحكومة ستعمم اليوم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية، مبينًا أن البرنامج يُقدّم رؤية استراتيجية لأولويات التعافي والإعمار، ويتزامن نشره أيضا مع التقرير المحدث للخسائر والاحتياجات لقطاع غزة بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الأممية، لتأكيد جاهزية الحكومة ومختلف الشركاء الدوليين للعمل على تنفيذ هذه البرنامج في أسرع وقت ممكن، وبما تسمح به الظروف الميدانية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الثلاثاء استمرار التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية الشريكة والدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة، لتنفيذ تدخلات منسقة ومتكاملة.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالضغط لوقف إجراءات الاحتلال ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مؤشرًا جديدًا على طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واستمرارها في سياسة الإبادة بحق أبناء شعبنا.
كما أكد المجلس على النداء العاجل الذي وجهته “غرفة العمليات الحكومية” إلى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وإلى المجتمع الدولي بكافة مكوناته، للتحرك الفوري وإنقاذ آلاف العائلات النازحة المهددة بخطر الغرق في المناطق المنخفضة من قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، داعيًا إلى سرعة التحرك العاجل لتأمين مراكز إيواء بديلة وآمنة، وتوفير المستلزمات الأساسية للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية الوشيكة.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات قطاع تنظيم المياه الخاصة بتسعيرة المياه بالجملة لمزودي المياه للسنوات الثلاث القادمة مع التشديد على منع رفع التكلفة على المواطنين، وتعزيز الكفاءة المطلوبة من المشغلين.
كما وصادق على تجديد التعاقد مع موظفين لتنظيم حركة السير في شارع كفر عقب- قلنديا/ القدس لمدة 6 أشهر.
وصادق على مذكرة التفاهم بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للتعاون في مجالات الربط الكهربائي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتسهيل تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروعي قرار بقانون بشأن محاكم التسوية، ورسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه.
