نظمت نقابة المحامين بالشراكة مع مؤسسات أهلية ورسمية، اليوم الأحد، وقفة أمام المحاكم في عدة مدن من المحافظات الشمالية، رفضا لمشروع قانون إعدام الأسرى في سجون الاحتلال.
وأقرت لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وتم إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.
في رام الله، شارك في الاعتصام عشرات المحامين، إلى جانب ممثلين عن النقابات المهنية وعدد من المؤسسات الأهلية، أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة.
وحملت خلال الاعتصام لافتة تؤكد أن تشريع إعدام الأسرى يمثل تشريعا للقتل وجريمة جديدة تضاف لجرائم دولة الاحتلال في سجل انتهاك المواثيق الدولية.
وقال نقيب المحامين فادي عباس، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الجائر يمثل شرعنة لأعمال القتل داخل السجون، وامتدادا للجرائم المركبة التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة.
وأكد أن سياسات الإهمال الطبي والقمع والتنكيل باتت تمارس بشكل يومي في سجون الاحتلال، وشهدت تصاعدا خلال العامين المنصرمين، بما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 أسيراً.
وأضاف: “هذه الجرائم بما تحمل من مضامين ومعاني، هي تعبير واضح عن استراتيجية اضطهاد كل ما هو فلسطيني لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع للعيش بكرامة وحرية واستقلال، وفقا لكل المواثيق التي أقرت تلك الحقوق الأساسية”.
وشدد عباس، على أن نقابة المحامين وانطلاقا من مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية والحقوقية تجاه قضايا الشعب الفلسطيني العادلة، قررت تنظيم وقفات أمام مجمعات المحاكم في سائر محافظات الضفة الغربية، في محاولة لاستنهاض الضمير العالمي وكافة المرجعيات الحقوقية الدولية، للوقوف أمام مسؤولياتها لجهة حماية الشعب الفلسطيني من الظلم والاضطهاد المتواصل الذي يلحق به.
وأشار إلى أن خطورة التشريع تتأتى من خلال شرعنة أعمال القتل التي تمارس، ما يحتم تدخل المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، لحماية مقاصد الأمم المتحدة التي أنشأت على حماية حقوق الإنسان، ووقف نزيف الإجرام المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وصولاً لنيل حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وفي قلقيلية، نظم نشطاء وممثلون عن مؤسسات رسمية وأهلية ونقابة المحامين، وقفة حقوقية في مدينة قلقيلية، رفضا لمشروع قانون الاحتلال العسكري الجائر.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي جرت أمام مجمع المحاكم النظامية بالتزامن مع باقي المحافظات، اللافتات المنددة بالمشروع.
وقال ممثل نقابة المحامين في قلقيلية عمرو شواهنة إن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى.
وأضاف أن إقرار مثل هذا القانون يعد جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الفوري لوقفه ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على سياساتهم العنصرية.
وفي الخليل، طالبت نقابة المحامين بوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الذين تقدم به أعضاء كنيست إسرائيليين للمصادقة علية في الكنيست، حيث نظمت وقفة أمام مجمع المحاكم في مدينة الخليل.
وقال عضو نقابة المحامين سائد العويوي، إن هذه الوقفة تأتي في سياق اسناد الأسرى الفلسطينيين، ودعم حقوقهم المشروعة والمنقولة بالقوانين والاتفاقات الدولية.
واعتبر التصويت على مشروع القانون جريمة بحق الأسرى، ويعطي الضوء الأخضر لممارسة المزيد من الجرائم بحق الأسرى.
ووصف المحامي أمجد عمرو هذا المشروع بالخطير، مشيرا إلى أن الهدف منه قتل آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما أنه زاد من وتيرة الاعتقالات بشكل كبير، وارتفعت نسبة الشهداء والاعتداءات بحق الأسرى في السجون بشكل ملحوظ.