قالت وسائل إعلام عبرية، إن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، احتجزت الأربعاء، ضابطًا كبيرًا برتبة لواء (مجور جنرال) في شرطة الاحتلال، للتحقيق معه تحت التحذير بشبهة خيانة الأمانة واستغلال المنصب الوظيفي بشكل غير مشروع.
وأوضحت الوحدة في بيان و، أن الضابط الموقوف يُشتبه في تدخله في قضية كان فيها في حالة تضارب مصالح دون الإبلاغ عن ذلك، بل وحاول التأثير على طريقة معالجتها داخل وحدته. ووفقًا للمصادر، تمت المصادقة على فتح التحقيق من قبل النائب العام عمّيت إيسمان قبل تنفيذ عملية التوقيف.
وأضافت التقارير أن الضابط يشغل منصبًا حساسًا داخل الشرطة، وقد تمت ترقيته بدرجتين خلال العام ونصف الأخيرين، فيما تربطه علاقة وثيقة بمفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي يُعتقد أنه ساعد في ترقيته عندما كان يشغل منصب السكرتير الأمني لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكرت وسائل الإعلام أن مفوض شرطة الاحتلال داني ليفي قرر إبعاد الضابط عن مهامه فورًا، وتعيين العميد إيلي مكامِل، رئيس وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية، لتولي المنصب مؤقتًا.
وعقب الكشف عن التوقيف، عقد مفوض الشرطة اجتماعًا طارئًا لقيادة الجهاز، فيما وقع نحو 30 ضابطًا على استمارات سرية خاصة تتعلق بإجراءات التحقيق. ونقلت القناة 12 عن مصدر رفيع في الشرطة قوله إن “الخبر أحدث صدمة، لكن العمل سيتواصل كالمعتاد”.
وتخضع تفاصيل القضية حاليًا لأمر حظر نشر قضائي يمنع الكشف عن هوية الضابط أو مزيد من التفاصيل، إلى حين صدور قرار رسمي برفع المنع.
ويأتي هذا التطور وسط سلسلة من التحقيقات الداخلية في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، من بينها شبهات تتعلق بتعذيب معتقلين فلسطينيين وتسريب مواد مصورة من داخل وحدات حساسة، ما يعكس تصاعد التوترات حول النزاهة والتسييس داخل المؤسسة الأمنية.