دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، إلى الشروع في عقد لقاء وطني على المستويات كافة لوضع خطة تحرك شاملة لإسقاط قانون إعدام الأسرى الفاشي الذي أقرته كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، والعمل سياسيا وقانونيا وشعبيا وإعلاميا ودوليا من أجل التصدي لما يجري بحق الأسرى من جرائم.
وشددت القوى في بيان صدر عنها، على ضرورة أوسع تحرك شعبي بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات الأهلية والشعبية لمواجهة اجراءات الاحتلال المتصاعدة، سواء اعتداءات المستعمرين أو تجاه ما يجري في السجون والمعتقلات، وفتح تحقيق دولي لتجريم الاحتلال وممارساته بما فيها الإبادة، والعمل على فرض العقوبات الدولية عليه، وحشد الجهود الدولية لإسقاط قانون إعدام الأسرى باعتباره تعبير عنصري، وانحدار فاشي نحو “تشريع” الاعدام كسياسة في الوقت الذي يجري انهاء تلك العقوبة في العديد من دول العالم، ما يستوجب تحركا فوريا على الصعيد السياسي والدبلوماسي.
على الصعيد ذاته، دعت القوى إلى إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من الشهر الجاري بأوسع المسيرات الشعبية رفضا لمسلسل الابادة المتواصلة، والعمل على استنفار كل الجهود الدولية لمواصلة حركة التضامن الدولية الشعبية والمجتمعية والمؤسسية على صعيد البرلمانات والشركات وحركات التضامن لبناء جبهة دولية واسعة لمواصلة الأنشطة والفعاليات، لضمان محاسبة الاحتلال والتأثير على الحكومات من أجل توفير الحماية الدولية، ومعاقبة مجرمي الحرب في إسرائيل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
ولمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان الاستقلال، أكدت القوى أن استلهام معاني الاستقلال تأتي من خلال التمسك بالثوابت الوطنية في العودة، وتقرير المصير، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتجسيد السيادة الوطنية فوق ترابنا الوطني عبر وحدة صف وطني وتوافق على التحديات التي تواجه شعبنا، وقضيتنا الوطنية بما فيها القضايا الداخلية المتعلقة بإدارة القطاع، وإعادة الإعمار.