المحكمة العليا الشرعية في فلسطين تصدر توضيحاً هاماً
نشرت المحكمة العليا الشرعية – فلسطين توضيحاً حول منشور موضوعه “إبطال عقد الزواج الصادر عن المحكمة العليا الشرعية”
وفيما يلي نص التوضيح كما نشرته المحكمة الشرعية العليا:
اولا: لايوجد عقود زواج تتم أو تمت بين مثليين او انثى وانثى في فلسطين وان العقد المذكور في القضية المذكورة كان خارج فلسطين.
ثانيا: الحكم القضائي المنشور هو من الاحكام ذات المباديء القضائية التي تعتبر اجتهادات قضائية لها صفة القانون .
ثالثا: موضوع الدعوى هو ابطال عقد زواج حيث اقامت النيابة الشرعية دعوى ابطال عقد زواج أُنشيء في احدى المحاكم غير الفلسطينية عن طريق تزوير البطاقة وتغير الصورة عنها لصورة ذكر وهي في الحقيقة انثى وتم غش المأذون وتضليله فتم اجراء العقد على انه تم بين ذكر وانثى حسب الهويات ولكن الواقع هو انثى وانثى وعندما تم اكتشاف الامر في فلسطين فورا تم التحقيق وفسخ العقد واكرر ان العقد لم يعقد في فلسطين.
رابعا : الخلاف في المحكمة الشرعية خلاف (فقهي علمي قضائي ) فكان مدار بحث الحكم انه مثل فسخ هذه العقود هل يندرج تحت البطلان او الفساد او الانعدام ؟ وهذا يفهمه أهل القانون.
– جمهور الفقهاء قسموا العقد الى صحيح وباطل. بينما
– الاحناف قسموا العقد الى صحيح وباطل و فاسد
– وعندما بحثت المحكمة العليا الشرعية الامر وجدت ان الفقه الحنفي قد تكلم عن العقد اذا تم بين انثى وانثى يكون أشد من الباطل وذكروا كلمة المنعدم اي (كأن العقد لم يكن )وهذا ما وصلت اليه المحكمة العليا الشرعية وقررته بالاغلبية وفرقت بين الباطل والمنعدم مع ان احد الاعضاء خالف هذا الرأي واعتبر مثل هذه العقود باطله وليست منعدمه ولكن النتيجة باجماع الآراء هي الغاء العقد كاملا
– والاسباب جميعها والحيثيات منشورة في الحكم القضائي
خامسا: نؤكد على انه لايوجد زواج مثليين في فلسطين او يتم عقدها بل هي حرام شرعا وممنوعة قانونا .
والله الموفق
المحكمة العليا الشرعية
