مسؤول بالأونروا يشرح كيف تواصل المنظمة عملها بغزة رغم الحظر

وصف المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بأنها بائسة، ولم يطرأ عليها أي تغيير حقيقي رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أبو حسنة إن إسرائيل تفرض قيودا مشددة على الأونروا وتمنع دخول مفوضها العام وموظفيها الدوليين لغزة، وإن حوالي 6 آلاف شاحنة من المساعدات الغذائية التي اشترتها المنظمة الأممية بمئات ملايين الدولارات، لا تزال مكدسة وتنتظر الدخول على أبواب معابر القطاع.

كما أشار إلى استمرار التجويع وسوء التغذية، وأزمات أخرى خاصة بخدمات التعليم والصحة والتمويل، والعجز في ميزانية الأونروا وأثرها على خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

فيما يلي نص الحوار: قال المفوض العام للأونروا فيليبي لازاريني إن المنظمة الأممية نجحت على مدى عامين في التغلب على تحديات وجودية، هل من توضيح لطبيعة هذه التحديات؟ هي تحديات سياسية ومالية مرتبطة بطبيعة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهناك هجمات سياسية وإعلامية منظمة استهدفت المنظمة ووجودها، ومحاولة إفقادها الشرعية، ويضاف إلى ذلك ما قام به الكنيست الإسرائيلي وإقراره قانونين يحظر أحدهما عملياتها في المناطق التي تعتبرها إسرائيل أراضي سيادية تابعة لها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ويمنع الثاني أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا، كما تضع العقبات الكبرى في طريق عملياتها بالضفة وغزة، وتمنع الموظفين الدوليين من الدخول إلى القطاع، وتمنع إدخال المساعدات التي اشترتها بمئات ملايين الدولارات وتقدر بنحو 6 آلاف شاحنة تنتظر على أبواب غزة.

والتحديات السياسية أيضا مستمرة لإقناع برلمانات والتأثير عليها لوقف دعم الأونروا وتشويه صورتها، باعتبار أنها هي التي تديم الصراع وأدامت قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتهدد التحديات المالية عملياتنا، ولا نعرف كيف سيكون الوضع في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولدينا عجز من الآن وحتى الربع الأول من العام القادم بحوالي 200 مليون دولار، نحتاجها لدفع رواتب الموظفين ويقدر عددهم بأكثر من 30 ألف موظف فلسطيني، ليس في غزة والضفة فقط، وإنما في سوريا ولبنان والأردن، يقدمون خدمات تعليم وصحة وإغاثة، يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأيضا هناك الحملات الإعلامية الخطيرة والممنهجة والمضللة التي تعرضنا لها، ورصدنا ملايين الدولارات التي دفعت على وسائل التواصل الاجتماعي للتشويش على الأونروا وربطها بما يعرف بالإرهاب، وهي عملية معقدة وفعلا شكلت تهديدا وجوديا لنا.

ويلاحظ أيضا قطع الدعم الأميركي عنا ويقدر بنحو 360 مليون دولار، وهو ما يشكل 30% من ميزانية المنظمة.

ما أثر هذه التحديات وانعكاسها على عمل الأونروا وما تقدمه من خدمات؟ المحاولات كانت تستهدف تصفية الأونروا، وليس فقط الحد من عملياتها، ورغم القيود استطاعت الاستمرار في تقديم خدمات متعلقة بالتعليم والصحة، ولكن في قضية المساعدات الغذائية كان للقيود الإسرائيلية تأثير كبير، وهناك فوضى في هذا الجانب.

ولو كانت المنظمة هي التي تقود عملية التوزيع لما كانت هذه الفوضى والعشوائية التي بسببها لا يستفيد مجمل السكان.

ورغم ضآلة ما يدخل من مساعدات، فإن الأونروا هي الوحيدة التي لديها نظام ومعلومات وبيانات وقدرة على الوصول إلى كل المجتمعات السكانية في قطاع غزة، ونشير في هذا الإطار إلى أن لدينا 12 ألف موظف يقدمون الخدمات ويشرفون عليها.

إن التضليل والهجوم السياسي والإعلامي ونقص التمويل بالتأكيد لها تأثيرات كبيرة على عمليات الأونروا في مسألة توسعة البرامج على سبيل المثال، لأن أعداد اللاجئين تزداد ومتطلباتهم تتضاعف وميزانيتنا ثابتة ولم تتغير منذ أكثر من 10 سنوات، وهذا يؤدي إلى إحساس اللاجئين الفلسطينيين بعدم كفاية المساعدات، علاوة على زيادة عدد الطلاب في الفصول وعدد الزيارات الطبية للعيادات.

ولكن المأساة الكبرى الآن هي عمق الأزمة الإنسانية، وعدم قدرة الأونروا على إدخال المواد الغذائية بالكميات الضخمة التي اشترتها يؤثر فعلا على مجمل سكان القطاع.

هل يمنع الاحتلال الموظفين الدوليين بشكل تام من دخول غزة؟ وما أثر ذلك على إدارة الخدمات؟ إسرائيل تمنع مفوض الأونروا فيليبي لازاريني، والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أيضا من دخول غزة والضفة وإسرائيل، وتمنع موظفينا الدوليين من الدخول إلى القطاع، وهذا له تأثير كبير، فهؤلاء محترفون في الإدارة والصحة والتعليم والإشراف المباشر.

ورغم أن هذا الإشراف من قبلهم يتم عن بعد ولكن وجودهم على الأرض يكون له أثر إيجابي كبير، ليس فقط على الموظفين وإنما على جموع السكان الفلسطينيين، الذين يريدون أن يروا مديرا لعمليات الأونروا موجودا في غزة، وأن يروا خبراء حاضرين في جميع الأقسام.

تديرون مراكز إيواء وعيادات صحية وتقدمون خدمات أخرى، هل من تفصيل بهذا الخصوص من حيث أعداد المستفيدين وطبيعة الخدمات؟ نشرف حاليا على 100 مركز إيواء يضم حوالي 80 ألف فلسطيني، وهذه الأعداد زادت بعد تداعيات المنخفض الجوي الأخير، ونقدم خدمات صحية وتعليم.

استطعنا استعادة العملية التعليمية بنحو 300 ألف طالب يتلقون تعليما عن بعد، وأنشأنا نحو 324 مساحة تعليمية داخل مراكز الإيواء، ووصل عدد الطلاب في التعليم الوجاهي إلى حوالي 50 ألفا، وطبعا بلا شك الظروف صعبة ولا توجد مقاعد دراسية، ومع ذلك استعادة هذه العملية مهمة جدا.

وبخصوص الخدمات الصحية، نستقبل يوميا حوالي 15 ألف مريض، ولدينا 7 عيادات في مختلف مناطق غزة، 4 مركزية و3 مستأجرة، ويضاف إليها أكثر من 35 ألف نقطة طبية متحركة، واستطعنا مؤخرا افتتاح مركز طبي في جباليا شمال القطاع، وفي داخل مدينة غزة، وقد فاقت عدد الزيارات الطبية والاستشارات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 15 مليونا، وهذا يدل على اعتماد الناس الكبير على الأونروا.

ونواصل أيضا عمليات جمع النفايات الصلبة وترحيل آلاف الأطنان إلى المكبات، كما أن حوالي 40% من المياه التي توزع في القطاع مصدرها الأونروا، واستطعنا إصلاح بعض الآبار في مخيمات اللاجئين.

دأبتم على اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح ضد الغزيين، هل انتهت أزمة الجوع إثر اتفاق وقف إطلاق النار؟ أزمة الجوع والمعاناة لم تنته بعد، وأكثر من 90% من الغزيين يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من منظمات إنسانية، ونلاحظ حتى الآن أن هناك عائلات تتناول وجبة واحدة فقط كل 24 ساعة.

القطاع التجاري الخاص يدخل بضائع، ولكن من يملك المال للشراء في ظل الغلاء الفاحش؟ هناك ناس يبيتون جوعى، ونرى حتى الآن طوابير ضخمة على التكايا الخيرية، وهناك مناشدات متواصلة طلبا للنجدة والمساعدة.

إن عدد الشاحنات التي تدخل غزة بالتأكيد أكبر من تلك التي كانت تدخل قبل وقف إطلاق النار، ولكنها لم تصل بعد إلى الحد المطلوب، لأن متوسط دخول الشاحنات هو 170 يوميا، وفي أقصى حدوده 200، بسبب الإجراءات والقيود الإسرائيلية.

ويشار إلى عدم تنوع محتويات هذه الشاحنات، والقضية لا تتعلق بإدخال الدقيق والمعلبات، فهناك مئات الأصناف التي لا تسمح إسرائيل بدخولها للقطاع بما فيها قطع الغيار لعربات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والاتصالات والأجهزة الطبية، وما يتعلق أيضا بالعملية التعليمية، وهي قائمة طويلة من الممنوعات التي تفرض قيودا مشددة على دخولها، ولذلك لم يتحسن الوضع الإنساني عمليا ولم نشهد تغيرا جديا أو دراماتيكيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

كيف تقيمون واقع الصحة والتعليم تحديدا؟ الوضع التعليمي بائس، ونتحدث عن 660 ألف طالب من المفروض أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة، وقد أعادت الأونروا حوالي 300 ألف منهم في ظروف بائسة، ومعظمهم تعرضوا لصدمات نفسية وعقلية وبحاجة إلى جلسات طويلة لمحاولة علاجهم، وكثير منهم يأتون للمساحات الدراسية وهم جوعى وحفاة.

يضاف إلى ذلك عدم وجود مدارس حقيقية ومقاعد دراسية والقرطاسية، إلى جانب الضغوط على المدرسين فمعظمهم يعيشون في خيام لا تتوفر بها أدنى مقومات الحياة، ونقول إن العملية التعليمية للأونروا مستمرة ولكن هناك ظروف قاسية ومأساوية سواء بالنسبة لها أو للطلاب والمدرسين.

أما الوضع الصحي فهو خطير أيضا، وهناك مئات الآلاف من المرضى، ومعظم المياه غير صحية بالدرجة المطلوبة، وهناك نقص كبير في المناعة الصحية لدى الغزيين ولم تعد أجسامهم قادرة على مقاومة الأمراض، وحتى الآن مستويات سوء التغذية المختلفة تصل إلى 90%، والأطقم الطبية تعاني من إنهاك كبير، فضلا عن عدم توفر الأدوية والمعدات ونقص حاد بالوقود، الوضع الصحي لا يزال منهارا وبصورة خطيرة.

دفعتم ثمنا باهظا من موظفيكم ومقاركم في سبيل استمرار تقديم خدماتكم خلال الحرب، أليس كذلك؟ نعم، فقدنا حوالي 380 من الزملاء الذين قتلوا حتى الآن ومنذ اندلاع الحرب على غزة.

وفي الجانب المادي لدى الأونروا حوالي 300 مبنى ومؤسسة في القطاع، تقريبا 90% منها إما دمرت تدميرا شاملا أو جزئيا، ولهذا فإنها بحاجة إلى مئات ملايين الدولارات من أجل استعادة المدارس والعيادات ومراكز توزيع المواد الغذائية ومقار العمليات، والاحتياجات المالية لاستعادتها هائلة للغاية.

هل من تدخلات دولية من أجل رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على الأونروا، خاصة فيما يتعلق بحرية حركة الموظفين، والسماح بإدخال المساعدات المكدسة على المعابر؟ هناك اتصالات على جميع المستويات الإقليمية والدولية بخصوص إدخال المساعدات والموظفين الدوليين، ونأمل أن تنجح ولكن حتى الآن لا نتيجة واضحة لهذه الاتصالات.