أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ، اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة معتقلين من قطاع غزة خلال الفترة الماضية داخل سجون الاحتلال ومعسكراته، وذلك استنادًا إلى ردود رسمية من جيش الاحتلال.
والشهداء هم: تيسير سعيد العبد صبابة (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا)، وجميعهم اعتُقلوا خلال الحرب على غزة، قبل أن تصل بلاغات رسمية تفيد باستشهادهم داخل المعتقلات.
وأشار البيان إلى أن عائلة الشهيد صبابة أُبلغت رسميًا عبر مؤسسة “هموكيد” بناءً على رد جيش الاحتلال، في حين تلقت هيئة الأسرى ونادي الأسير ردّين آخرين من الجيش يؤكدان استشهاد خميس عاشور وخليل هنية.
ووفق الردود، استشهد صبابة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بعد شهرين من اعتقاله، بينما استشهد عاشور في 8 شباط/ فبراير 2024 بعد يوم واحد فقط من اعتقاله، في حين استشهد هنية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بعد نحو عام على وجوده في الأسر.
وأوضح البيان أن الشهيد صبابة كان أبًا لتسعة أبناء، فيما ترك الشهيد خميس عاشور ستة أبناء، والشهيد خليل هنية أربعة أبناء.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الشهداء الثلاثة يشكّلون جزءًا من عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، نتيجة “جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية، والانتهاكات الممنهجة للحقوق الإنسانية داخل السجون”.
وأضاف البيان أن عددًا من شهداء معتقلي غزة ما يزالون رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين جرى إعدامهم ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الجثامين التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار تحمل دلائل واضحة على عمليات “إعدام منهجية” ارتكبتها قوات الاحتلال.
ووفق المعطيات التي أوردتها الهيئتان، فقد تجاوز عدد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب المئة شهيد، تم توثيق هوية 84 منهم، بينهم 50 معتقلًا من غزة، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا ممن جرى توثيقهم رسميًا لدى المؤسسات الفلسطينية المختصة.
وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين الثلاثة، داعيتين المنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على “جرائم الحرب” بحق الأسرى، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي عززتها الولايات المتحدة وقوى دولية منذ عقود.
وشدّد البيان على أن الانتهاكات داخل السجون تشكل جزءًا من “حرب إبادة مستمرة” تهدف إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء بحق الأسرى، في مرحلة اعتبرتها الهيئتان “الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية”، خاصة في ظل مساعي الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تشريع الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويله من سياسة ميدانية إلى قانون.
وبيّن البيان أن غالبية الأسرى والمعتقلين محتجزون دون محاكمة، بين اعتقال إداري تعسفي وبين من تُصنّفهم إسرائيل ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”. ووفق المعطيات المحدثة حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 معتقلًا، فيما بلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” 1205 معتقلين، دون احتساب أعداد معتقلي غزة الذين لم تُعلن إسرائيل عنهم رسميًا بعد.