أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن إجمالي الميزانية المخصصة للخطة الاستيطانية، سيتم تخصيص 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات وإقامتها. وسيخصص 660 مليون شيكل للمستوطنات السبع عشرة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، بما في ذلك “معالوت حلحول”، “شانور”، و”هار عيبال”.
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص ميزانية بقيمة 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم والتسوية، تشمل إنشاء البنية التحتية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك المباني العامة مثل الكنس، والمدارس الدينية، والنوادي، بما يدعم تثبيت السيطرة وتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة.
بالإضافة إلى خطط البنية التحتية، سيتم بناء “مستودعات استيعاب” في المستوطنات الجديدة، تشمل حوالي 20 كرفانا مخصصا للعائلات للسكن فيها وإفساح المجال للتوسع المستقبلي.
كما ستخصص الحكومة حوالي 300 مليون شيكل لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل كـ”منحة التأسيس”، و140 مليون شيكل لأغراض التنظيم والنشاط.
أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، فسيتم توزيع 434 مليون شيكل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما سيتم تخصيص 300 مليون شيكل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية.
كما سيتم تخصيص 140 مليون شيكل إضافية لحواجز الطرق، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العسكرية في الضفة.
وستخصص ميزانية 150 مليون شيكل لحماية الحافلات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 50 مليون شيكل سنويا، بعد أن كانت الميزانية السابقة المخصصة لهذا الغرض حوالي 36 مليون شيكل فقط، أي أنها تضاعفت الآن.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يخصص الوزير يسرائيل كاتس، ملايين الشواكل من ميزانية وزارة الأمن لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات الجديدة، بما يشمل الأسوار الذكية، محطات المعدات، الكاميرات، وعدد من التدابير الأمنية الأخرى، بهدف تعزيز الحماية وتحسين البنية التحتية الأمنية للمستوطنات المنشأة حديثا.
وتتطرق الخطة إلى جوانب متعددة تعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، بما يمكن وصفه بـ الضم الفعلي للضفة، من خلال تطوير المستوطنات، شق الطرق، نقل القواعد العسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المستهدفة.
وبموجب الخطة الحكومية سيتم تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة “الطابو”، في خطوة وصفت بالجريئة خارج الخط الأخضر، والتي ستؤثر بشكل مباشر على نصف مليون مستوطن في الضفة.
وكانت جميع الممتلكات في الضفة الغربية تسجل سابقا لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني)، وليس في الطابو الإسرائيلي. أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط الجديدة، فستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى وحدة “الطابو” المخصصة للضفة.
وسيخصص للوحدة 41 معيارا، ويهدف المشروع إلى تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة ووضع اليد عليها بحلول عام 2030، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي في المنطقة.
جاء هذا القرار، بحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الإثنين، ضمن خطة الحكومة لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة، وسط انتقادات فلسطينية ودولية تعتبر هذه الخطوة عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين.
وكشفت الصحيفة عبر تقرير لها عن تفاصيل خطة وزير المالية الإسرائيلي لتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المستوطنات الجديدة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تغير واقع المستوطنات وتجعل أي تعديلات مستقبلية صعبة على الحكومات القادمة.
وتشمل الخطة ضخ أموال غير مسبوقة لتطوير المستوطنات، شق الطرق، تسجيل الأراضي، وتعزيز الدفاع والأمن للمستوطنات والمستوطنين.
كما يتضمن المشروع نقل ثلاث قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي إلى شمال الضفة، ما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتثبيت السيطرة على المناطق الجديدة.
ومن أبرز خطوات الخطة الإسرائيلية نقل القواعد العسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديدا إلى شمال الضفة. ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت إسرائيل قد أخلت قواعدها العسكرية في المنطقة بموجب اتفاقيات أوسلو، بهدف تقليص سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
الآن، بحسب الصحيفة، تهدف إسرائيل إلى تعزيز قبضتها على شمال الضفة عبر نقل قواعد عسكرية إلى منطقة مستوطنة “شانور”، وهي المستوطنة التي تم إخلاؤها سابقا بموجب قانون فك الارتباط.
وتشير تقارير إلى أن المستوطنين يعتزمون العودة إلى مستوطنة “شانور” قبل انتخابات الكنيست، وتطبيق قرار الحكومة لضمان وجود يهودي دائم في المنطقة، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتثبيت نفوذها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شمال الضفة، بما يعزز قدرة الجيش على التحكم في المنطقة وتدعيم المستوطنات المحيطة.
وبموجب الخطة سيتم نقل مقر لواء “منشيه” من معسكر “عين شيمر” إلى منطقة مستوطنة “شانور”، ويشمل هذا النقل أيضا قاعدتي كتيبتين إضافيتين إلى نفس الخلية الميدانية، في خطوة تعد دراماتيكية لتعزيز الوجود الإسرائيلي في منطقة تم إخلاؤها سابقا.