أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاربعاء، أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة يشكّل قرارًا وطنيًا حازمًا يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العامة، وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظة سلفيت شملت لقاءات مع المجلس التنفيذي للمحافظة، ومجلس إدارة وغرفة تجارة وصناعة سلفيت، وبلدية سلفيت، ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني، برئاسة محافظ محافظة سلفيت مصطفى طقاطقة، حيث جرى بحث مجمل القضايا الاقتصادية والتنموية والأمنية التي تواجه المحافظة.
وفي سياق حديثه، شدد الوزير على أن ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وظروف إنسانية كارثية يفرض مسؤوليات وطنية مضاعفة على الحكومة، مؤكدًا جاهزية الحكومة لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه أبناء شعبنا في غزة.
وأوضح الوزير أن هناك تدخلات حكومية مباشرة عبر غرفة العمليات الحكومية المشتركة، رغم التحديات المالية والاقتصادية، بهدف تعزيز صمود المواطنين وتوفير مقومات الحياة الأساسية في ظل العدوان المستمر.
وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي يتضمن حزمة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي تعزز حقوق المستهلك والتأجر، آخرها قانون إقرار قانون التنافسية، وقانون التجارة الإلكترونية، وقريبًا قانون الإعسار، مؤكدًا أن قانون التجارة الإلكترونية يهدف إلى الحماية وليس الجباية، وتعزيز التنافسية وصون الحقوق، وسيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر المقبل.
كما أوضح أن الوزارة تقود خطة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الاقتصادية، والتي حققت إنجازات ملموسة في مجالات تسجيل الشركات، والملكية الفكرية، والخدمات التجارية، إلى جانب إقرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار حوافز استثمارية لعشرة مشاريع، معظمها في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
واستعرض الوزير تداعيات قرصنة الاحتلال للمستحقات الضريبية وفائض الشيقل وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى جهود دبلوماسية متواصلة للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن هذه المستحقات.
وشدد الوزير على أن الأمن يشكّل ركيزة أساسية لتنشيط الاقتصاد وممارسة الأعمال، مثمنًا دور المؤسسة الأمنية في هذا الجانب.
من جهته، استعرض محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع المشروع الاستعماري، مؤكدًا أن الإصلاح مطلب وطني وحيوي، وأن المرحلة تتطلب تضافر الجهود وابتكار أدوات وأفكار جديدة لمواجهة تداعيات الحرب وتعزيز الجاهزية والصمود.
وركز المشاركون في مداخلاتهم، على التقسيم الجغرافي الذي يفرضه الاحتلال وما يسببه من تعقيد للوضع الاقتصادي، واضطراب سلاسل التوريد نتيجة الحصار والحواجز واعتداءات المستعمرين، مؤكدين أهمية تصميم برامج تنموية، وتوفير قروض ميسرة، ودعم المنتج الوطني وإحلالها محل المنتجات الإسرائيلية، إلى جانب تشديد الرقابة على السوق، والاهتمام بالقطاع التعليمي ومعالجة الفاقد التعليمي، وإيجاد بدائل لتشغيل العمال وتقليل التبعية الاقتصادية.
وفي ردّه على المداخلات، أكد الوزير العامور أن التعليم هو السلاح الحقيقي لبناء المستقبل، وأن وزارة الاقتصاد تعمل على بلورة وتنفيذ خطوات عملية لدعم المنتجات الوطنية وزيادة حصتها في السوق، ضمن سياسة مواجهة الإغراق وإحلال الواردات.
وأشار الوزير إلى أنه تم حوكمة نظام الكوتا وفق معايير الشفافية والإفصاح عنها، والعمل ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة للتخفيف من معدلات البطالة.
وفي ختام الجولة، التقى الوزير برئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، الذي استعرض خدمات البلدية وإنجازاتها، وعددًا من المشاريع الاستثمارية في مجالات الصابون، والسماد العضوي، والطاقة المتجددة.
وأشار رئيس البلدية إلى أن موارد المحافظة تتعرض للاستهداف والاستنزاف، مشددًا على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية في المحافظة بما يدعم التنمية الاقتصادية.
وفي اللقاء مع غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت تم استعراض أبرز التحديات الراهنة، والتأكيد على ضرورة تقديم تسهيلات ذات الصلة بالاستحقاق الضريبي.