قدّم وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة الإسرائيلية اقتراحًا لاتخاذ قرار بإغلاق محطة الإذاعة العسكرية “غالي تساهل” ووقف بثها نهائيًا، في موعد أقصاه الأول من آذار/ مارس 2026، وذلك على خلفية ما وصفه بأن نشاط المحطة “يضر بالجيش، بجنوده وبوحدته”.
وبحسب الاقتراح، ستنتهي حتى ذلك الموعد أيضًا مخصصات الترددات الخاصة بالمحطة، على أن يُعرض القرار للتصويت في جلسة الحكومة المقررة يوم الأحد المقبل.
وينص المقترح على أن يُنشئ وزير الجيش طاقمًا مهنيًا داخل وزارة الجيش يتولى تنفيذ قرار الإغلاق، ويتعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بإنهاء نشاط المحطة، بما في ذلك العقود القائمة، والممتلكات، وأرشيف الإذاعة، إضافة إلى قضايا العاملين فيها.
كما سيبحث الطاقم مستقبل محطة “غلغلتس”، مع الحفاظ على طابعها وهويتها، على أن يُخوّل وزير الجيش باتخاذ القرارات المتعلقة بها استنادًا إلى توصيات الطاقم.
وجاء في نص الاقتراح أن “المحطة تنخرط بشكل ملحوظ في مضامين إخبارية وسياسية، على نحو يضر بالجيش الإسرائيلي وبجنوده وبوحدته، وهذه الإشكالية تفوق بكثير الفائدة المرجوة من استمرار نشاطها”.
وفي وثيقة الشرح، أشار وزير الجيش إلى أن تشغيل محطة إذاعية موجهة إلى عموم الجمهور من قبل الجيش يُعد ظاهرة استثنائية لا مثيل لها في الدول الديمقراطية. واعتبر أن نشاط “غالي تساهل” يزجّ بالجيش الإسرائيلي، رغماً عنه، في السجال السياسي، ويقوّض مكانته كجهاز رسمي وغير سياسي، مؤكدًا أن الضرر الناتج عن استمرار عملها يفوق أي منفعة محتملة.
واستعرضت الوثيقة الخلفية التاريخية والقانونية للمحطة، التي أُنشئت بقرار حكومي عام 1950، من دون أن تُنظَّم بقانون أساسي.
كما ذُكر أنه على مدار السنوات، بثّت المحطة مضامين مدنية واسعة، بما في ذلك الأخبار والشؤون الجارية، وأن هذه البثوث بدأت عام 1973 بقرار من قائد المحطة آنذاك.
كما تضمّن الاقتراح مراجعة لتقارير لجان مختلفة ناقشت مستقبل المحطة عبر السنوات، إضافة إلى مواقف وزراء الجيش ورؤساء أركان سابقين، عبّر بعضهم عن معارضته لاستمرار تشغيل محطة إذاعية مدنية ضمن إطار عسكري.
وأُشير إلى أنه في آب/ أغسطس 2025، شُكّلت لجنة استشارية برئاسة الدكتورة داليا زيليكوفيتش، أوصت بخيارين: وقف بث برامج الشؤون الجارية وإغلاق قسم الأخبار، أو إغلاق المحطة بالكامل. وبعد دراسة البدائل، اختار وزير الجيش الدفع باتجاه إغلاق المحطة.
وأوضح المقترح أن خيار وقف بث برامج الشؤون الجارية رُفض أيضًا، من بين أسباب أخرى، بسبب صعوبات قانونية تتعلق بحرية التعبير والخشية من التدخل في المضامين الإعلامية، معتبرًا أن إغلاق المحطة أفضل من تغيير طابعها والإبقاء عليها كوحدة عسكرية.
وفيما يخص محطة “غلغلتس”، أشار وزير الجيش إلى أنها تركز أساسًا على بث الموسيقى، ولا تقدّم برامج شؤون جارية أو أخبار، ولا تُقحم الجيش في خلافات سياسية، ولذلك فإن إغلاق “غالي تساهل” لا يستوجب بالضرورة إغلاق “غلغلتس”، على أن يُبحث مستقبلها بشكل منفصل.
كما أفاد الاقتراح بأن طاقم التنفيذ سيعمل على تقديم المساعدة للعاملين في المحطة، بمن فيهم موظفون مدنيون في الجيش، عند إنهاء عملهم، من خلال ترتيبات توظيف وتعويض مناسبة قدر الإمكان ووفقًا للقانون.
ووفق الوثيقة، لا تترتب على القرار تبعات مالية إضافية، ولا يتضمن أي تغيير في قوام القوى العاملة في منظومة الأمن الإسرائيلية.