قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إنه تم تقنين أوضاع 69 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، منذ أن بدأت الحكومة الحالية عملها قبل 3 سنوات “وهو رقم قياسي”.
جاء ذلك في تدوينة بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، تعليقا على مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على تقنين 19 بؤرة استيطانية بالضفة.
سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف كتب: “وافق الكابينت على الاقتراح الذي قدمته مع صديقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتقنين أوضاع 19 مستوطنة جديدة”.
وأضاف: “نواصل صنع التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل”.
وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وتابع سموتريتش: “بعد عشرين عاما نقوم (…) بإعادة (مستوطنتي) غانيم وكاديم إلى خريطة الاستيطان إلى جانب مستوطنات مهمة أخرى بجميع أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”.
وعام 2005 نفذت إسرائيل خطة فك ارتباط من جانب واحد، أخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش بقطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية هي غانيم وكاديم وحومش وسانور.
وأردف سموتريتش: “خلال ثلاث سنوات، سوينا أوضاع 69 مستوطنة، وهو رقم قياسي”.
وتتولى الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، السلطة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وختم بقوله: “نكبح على الأرض إقامة دولة إرهاب فلسطينية، وسنواصل التطوير والبناء والاستيطان”، بحسب تعبيراته.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ومنذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة “غير قانوني”.
والأحد، ذكرت القناة “14” العبرية (خاصة) أن البؤر الاستيطانية التي صادق عليها “الكابينت” مؤخرا “تشمل مستوطنات موزعة على رقعة جغرافية واسعة”.
وأضافت أن “في صلبها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم، اللتين تم إخلاؤهما ضمن خطة فك الارتباط”.
و”تستكمل هذه الخطوة أخرى سابقة نُفذت في مايو (أيار) الماضي، حين تمت الموافقة على تقنين أوضاع مستوطنتي حومش وسانور”، وفقا للقناة.
وفي مارس/آذار الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) على تشريع باسم “إلغاء قانون فك الارتباط”.
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.
فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار ضخم، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.