وزارة الاقتصاد: إجراءات قانونية بحق جهات استغلت معاناة الغزيين
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني متابعتها المتواصلة للملف الاقتصادي والحركة التجارية في القطاع منذ بداية حرب الإبادة المتواصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ومؤسسات القطاع الخاص، في ظل ظروف استثنائية ومعقدة فرضها العدوان والحصار.
وأوضحت الوزارة أن متابعاتها كشفت عن ممارسات خطيرة نفذتها بعض الجهات من أفراد وتجار، تمثلت في استغلال معاناة المواطنين وفرض مبالغ مالية باهظة لإدخال البضائع تحت ما يُسمى بـ”التنسيقات” في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة والأعراف الوطنية والإنسانية، ما فاقم من معاناة المواطنين في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بحصر وتوثيق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الممارسات، ويتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية ورقابية رسمية تضمن سلامة المسار القانوني، وتحفظ المصلحة العامة، وتمنع إفلات أي متورط من المساءلة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاعخاصة وفلسطين عموماً.
وشددت وزارة الاقتصاد الوطني على أن المساءلة لا تتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، بل من خلال مسارات قانونية مكتملة الأركان، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، وبالتوقيت الذي يحقق الأثر الرادع ويحمي المجتمع.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة تحذيراً مباشراً لكل من يمارس هذه الأساليب بضرورة التوقف الفوري عن استغلال معاناة المواطنين، مؤكدة استمرارها في تحمل مسؤولياتها كاملة، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار والعمل بحزم ومسؤولية لحماية المواطن الفلسطيني والاقتصاد الوطني، ومحاسبة كل من يتاجر بآلام شعبنا دون تهاون.
