رفض مجلس الإفتاء الأعلى مشروع قانون الذي يستهدف رفع الأذان في المساجد، الذي وصفه بـ”الضجيج الصادر عن المساجد”، والذي يعتزمون من خلاله منع تشغيل مكبّرات الصوت في أي مسجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، يراعي معايير مثل قوة الصوت، وموقع المسجد.
وقال المجلس في بيان له، اليوم الأحد، إن إجراءات الاحتلال تستهدف المساجد بعامة والمسجدين الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي بخاصة، وهي جريمة جديدة تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها، وتضاف إلى سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، إضافة إلى عربدة قطعان المستوطنين في المحافظات كافة، حيث يقومون بإحراق المساجد وتدنيسها.
وأشار إلى الاعتداء على منازل المواطنين الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، مؤكداً على أن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات؛ لأنه مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء إزعاج، مضيفاً: إن تفكير سلطات الاحتلال شاذ وعقيم، ويأتي في محاولة عدوانية لطمس التاريخ الإسلامي، وإصباغ الطابع التهويدي المزور في المنطقة، محذراً من إشعال حرب دينية في المنطقة برمتها.
وطالب المجلس المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات متخصصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية بأكملها، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم؛ لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفاً مشروع القانون بالعنصري، ومخالفاً للقوانين والأعراف والشرائع السماوية.