حذّر اتحاد نقابات المهن الصحية من أي إجراءات تستهدف رواتب أو حقوق العاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أن تحميل الموظفين تبعات الأزمة المالية التي تمر بها المنظومة الصحية يُعد “خطًا أحمر مرفوضًا”».
وأوضح الاتحاد في بيان وصل لوطن نسخة عنه أنه يتابع بقلق شديد ما يصدر عن بعض إدارات المستشفيات من توجهات وإجراءات تمس العاملين بشكل مباشر، في ظل الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة عن قرصنة أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال، واستمرار العجز الحكومي عن إيجاد حلول تخفف من حدّة الأزمة.
وأكد الاتحاد تفهّمه لحجم الضغوط المالية التي تواجهها المستشفيات الأهلية والخاصة، لكنه شدد على رفضه القاطع “الزج بالعاملين في القطاع الصحي كطرف ضعيف لدفع ثمن تراكمات إدارية ومالية امتدت لسنوات”، مشيرًا إلى أن الطواقم الصحية كانت وما زالت خط الدفاع الأول وضمانة استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أحلك الظروف.
وبيّن الاتحاد أن العاملين الصحيين لم يكونوا يومًا طرفًا في صناعة الأزمة، بل كانوا أبرز المتضررين منها، حيث تحملوا تأخير الرواتب وانتقاصها وتراجع حقوقهم الوظيفية دون توفير حماية أو إنصاف كافٍ لهم. واعتبر أن أي محاولة للمساس برواتبهم أو التلويح بإجراءات تعسفية بحقهم “اعتداء مباشر على كرامتهم وحقوقهم الأساسية”.
ودعا الاتحاد وزارة العمل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، ومنع تمرير أي خطوات لإعادة هيكلة المؤسسات الصحية أو تنفيذ فصل جماعي للعاملين تحت ذرائع الإفلاس أو إعادة التنظيم، قبل إجراء تدقيق قانوني ومالي دقيق وضمان كامل حقوق الموظفين وفق قانون العمل الفلسطيني.
وأكد اتحاد نقابات المهن الصحية أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة تستهدف رواتب أو حقوق العاملين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع نحو اتخاذ “خطوات نضالية مشروعة” دفاعًا عن الكرامة الوظيفية واستقرار القطاع الصحي.
وجدد الاتحاد دعوته للحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة لتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والعمل العاجل على إيجاد حلول مالية حقيقية ومستدامة، بعيدًا عن تحميل تبعات الأزمة للفئات الأكثر التزامًا وتضحية. وشدد في ختام بيانه على أن “كرامة الكوادر الطبية والصحية خط أحمر، واستمرار الخدمات الصحية لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوقهم”.